گزارشی از صندوق

ضمن گفتن خسته نباشید .لازم میدانم عرض نمایم بنده با واریزی 2/600000تومان موجودی پایانیم 20/300000تومان چطور این برادر یزدی با 1/400000تومان دریافتی 21/000000توامن دریافت کرده تناقض وجود دارد.

تاریخ انتشار: شنبه ٢ مرداد ١٣٩٥ ساعت : ١٥:٢٧:١٣ تعداد بازدید : ٥٠١
صورت وضعیت اعضای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بروز رسانی شد :

افزایش سهم الشرکه فرهنگیان عضو موسسه تا ١٥ برابر واریزی آنها

 

مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن اعلام بروز رسانی صورت وضعیت اعضای موسسه و توزیع سود مالی منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٤، از واریز سهم الشرکه فرهنگیان بازنشسته اردیبهشت ماه خبر داد. فرهنگیان محترم می توانند جهت اطلاع از آخرین موجودی سهم الشرکه خود به صورت آنلاین، به بخش مشاهده صورت وضعیت در وب سایت موسسه مراجعه فرمایند.

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، دکتر شهاب الدین غندالی با اعلام این خبر، گفت: در صورت تقاضای استمرار عضویت فرهنگیان محترم، مبلغ سهم الشرکه واریز شده به حساب بازنشستگان، به عنوان تسهیلات بدون بهره با کارمزد ٢ درصد و بازپرداخت ٣٦ ماهه در نظر گرفته می شود.

وی افزود: صورت وضعیت اعضا نیز مانند هر سال به دنبال برگزاری مجامع شرکت های تابعه و مجمع عمومی موسسه، بروز رسانی شد و سود سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٤ بین اعضای موسسه توزیع و سود اعضای خروجی نیز به حساب آنها واریز خواهد شد.

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: به دنبال سودآوری ٢٢ هزار میلیارد ریالی موسسه در سه سال اخیر، میزان دریافتی اکثر فرهنگیانی که از ابتدا عضو موسسه بوده اند، بیش از ٢٢٠ میلیون ریال و میانگین دریافتی اعضا نیز به بیش از ٨٤ میلیون ریال رسیده است.

وی گفت: به طور نمونه یک بازنشسته فرهنگی در استان یزد با واریز ١٤ میلیون ریال بیش از ٢١٤ میلیون ریال از موسسه دریافت کرده که به معنی ١٥ برابر شدن سرمایه گذاری این فرد است.

دکتر غندالی همچنین خاطرنشان کرد که در دو سال اخیر سرمایه گذاری های بی نظیری در حوزه های پتروشیمی و انرژی صورت گرفته و چشم انداز سودآوری موسسه برای اعضا را به طرز چشمگیری ارتقا داده است.

امکان استمرار عضویت بازنشستگان

در همین حال، استمرار عضویت بازنشستگان موسسه برای نخستین بار برای فرهنگیانی که از مهر ماه ١٣٩٤ بازنشسته شدند، وارد فاز اجرایی شده است و کلیه فرهنگیان مذکور می توانند در این طرح شرکت کرده و از مزایای آن برخوردار شوند.

فرهنگیان محترم می توانند به صورت اختیاری  با مراجعه به نمایندگان استانی موسسه یا اداره تعاون آموزش و پرورش استان خود نسبت به تکمیل فرم درخواست استمرار عضویت اقدام کنند.

برخورداری از وام بدون بهره با کارمزد ٢ درصد معادل سهم الشرکه عضو و سایر خدمات موسسه مانند خودرو لیزینگی، خدمات بیمه‌ای، گردشگری، رفاهی و بانکی از جمله مزایای این طرح برای بازنشستگان است.

از آنجایی که امکان عضویت مجدد بازنشستگان پس از خروج از موسسه در حال حاضر وجود ندارد، لازم است فرهنگیان محترم قبل از تسویه حساب با موسسه به منظور استمرار عضویت و بهره مندی از مزایای عضویت در موسسه اقدام نمایند.

 واریز سهم الشرکه فرهنگیان از طریق تک کارت های بانک سرمایه

فرهنگیان بازنشسته عضو موسسه از این پس از طریق بانک سرمایه تسهیلات یا سهم الشرکه خود در صندوق ذخیره فرهنگیان را دریافت می کنند. در این راستا تک کارت بانک سرمایه برای فرهنگیان عضو موسسه صادر و در شعب این بانک در سراسر کشور به فرهنگیان محترم تحویل می شود.

لازم به ذکر است برای فرهنگیان عضو مؤسسه که قبلاً در بانک سرمایه حساب داشته اند، کارت بانکی صادر نشده است و این فرهنگیان می توانند از همان حساب بانکی خود نزد بانک سرمایه استفاده کنند.

لازم به ذکر است در حال حاضر حدود ٩٠ درصد از فرهنگیان عضو موسسه بوده و از سودآوری و خدمات آن بهره مند هستند.

اقای شیرزاد مشاهده کردید اعضا  هیئت رئیسه صندوق پاک هستند مدرک بعدا ارایه خواهدشد؟؟؟؟!!!!!!شاید وقتی که  صندوق به دست دیگری سپرده شد

ميزان حقوق مديران شرکت هاي صندوق ذخيره فرهنگيان اعلام شد/ بدهي 700 ميليارد توماني دولت به صندوق/ پاداش اعضاي هيئت مديره صندوق در سال 94 صفرريال

گروه اخبار/ غندالي افزود که حقوق دريافتي مديران شرکت‌هاي پتروشيمي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان دست کم ۵۰ درصد کمتر از حقوق مديران عامل ساير شرکت‌هاي پتروشيمي ديگر است. البته حقوق ديگر مديران عامل شرکت‌هاي پتروشيمي بالاي ۳۰ ميليون تومان در ماه است.
مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان اعلام داشت که حقوق دريافتي مديران عامل شرکت‌هاي پتروشيمي تحت پوشش اين صندوق بيش از 21 ميليون تومان در ماه نيست.

  شهاب الدين غندالي در گفتگو با «نسيم آنلاين» افزود که حقوق دريافتي مديران شرکت‌هاي پتروشيمي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان دست کم 50 درصد کمتر از حقوق مديران عامل ساير شرکت‌هاي پتروشيمي ديگر است.

وي، اضافه کرد که حقوق ديگر مديران عامل شرکت‌هاي پتروشيمي بالاي 30 ميليون تومان در ماه است.غندالي، تصريح کرد که فعاليت در شرکت هاي پتروشيمي در عسلويه ، امري طاقت فرسا و کشنده است بنابراين حقوق آنها با مدير عامل شرکتي که در تهران و زير باد کولر فعاليت مي‌کند بايد متفاوت است.

 

✔️بدهي 700 ميليارد توماني دولت به صندوق

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان به «نسيم آنلاين» گفت که با عضويت هر فرهنگي در صندوق 5 درصد از حقوق و مزاياي آنها به عنوان حق عضويت کسر و به حساب صندوق واريز مي‌شود و دولت نيز معادل اين رقم را بايد به اين صندوق واريز کند تا در حين بازنشستگي به کارکنان پرداخت شود.

وي، تخمين زد که در حال حاضر 40 هزار بازنشسته عضو صندوق در آموزش و پرورش وجود داشته که برخي از آنها بازنشسته شده و عده‌اي ديگر هم تا مهرماه بازنشسته مي‌شوند . بنابراين، صندوق بايد براي تسويه با آنها بين 450 تا 500 ميليارد تومان بپردازد.

غندالي اذعان کرد که بايد ماهيانه 38 تا 40 ميليارد تومان به فرهنگيان بازنشسته پرداخت شود و گفت که منابعي که بابت حق عضويت به صورت ماهيانه از حقوق و مزاياي آنها کسر و به حساب صندوق واريز مي‌شود فقط 19 ميليارد تومان است.

وي، بيان داشت که براي پاسخ گويي به رقم پرداختي بازنشستگان خروجي بايد ماهيانه 20 ميليارد تومان به رقم ورودي اضافه شود که در اين صورت نقدينگي در صندوق باقي نمي‌ماند.

مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان افزود که دولت سهم خود را در اين خصوص به صندوق پرداخت نکرده چرا که در برنامه پنجم توسعه تکليفي از اين بابت ديده نشده در حالي که دولت بايد بابت پرداخت معادل دريافتي از فرهنگيان وجوه مذکور را به صندوق وجوه بپردازد.

غندالي توضيح داد که در دولت قبل تاکيد شد که 5 درصد از حق شاغل از حقوق فرهنگيان کسر و به حساب صندوق واريزي مي‌شد که اين رقم 28/1 درصد کل حقوق و مزايا را تشکيل مي‌دهد،بنابراين رقم مذکور بسيار اندک بوده که به ضرر فرهنگيان است.

وي برآورد کرد که بدهي دولت بابت معادل پرداختي حقوق فرهنگيان به صندوق 700 ميليارد تومان بوده که اگر اين رقم واريز شود صندوق ذخيره را احياء مي‌کند.

غندالي تخمين زد که دارايي‌هاي صندوق ذخيره فرهنگيان در شرايط حاضر بين 9 تا 10 هزار ميليارد تومان باشد و ادامه داد که بايد در راستاي توسعه در شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق بايد به سود پايدار 2 هزار ميلياردي برسيم.

پاداش اعضاي هيئت مديره صندوق در سال 94 صفرريال
مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان گفت که در حال حاضرهيچ مدير دولتي در هيئت مديره شرکت‌هاي وابسته به اين صندوق عضويت نداشته و هيچ عضو هيئت مديره شرکت هم بيش از دو شرکت ديگر عضو نيست و ادامه داد با اين حال اعضاي هيئت مديره شرکت‌ها فقط از يک شرکت پاداش دريافت مي‌کنند.

غندالي تاکيد کرد که در سال 94 پاداش هيئت مديره صندوق به صفر ريال رسيده که اين ماجرا مربوط به قبل از جريان فيش‌هاي حقوقي است. به گفته وي، هيئت مديره شرکت‌هاي زير مجموعه صندوق هم در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 50 درصد کمتر پاداش دريافت کرده‌اند.

اقای غندالی لطفا جواب ایشان را با سند در سایت صندوق بدهید؟؟؟؟؟کسی که پاک است از محاسبه چه باک است.!!!!!!در مورد جوکار هم اطلاع رسانی کنید نه کنه از یقه سفیدهاست؟؟؟؟نترس اعضا پشت سر شما هستند!!!!!ما معلم هستیم معلمان نان حلال میخورند.

 

شیرزاد عبداللهی / همکار گروه صدای معلم

 

در قضیه فیش های نامتعارف پای پنج وزیر آموزش و پرورش گیر است!

 

صندوق های بازنشستگی شرکت نفت در زمان ریاست علیرضا علی احمدی پرداخت نامتعارف داشته اند /علی احمدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در سمت رییس هیات رئیسه صندوق های بازنشستگی وزارت نفت چقدر حقوق و پاداش گرفته/ شعار حاجی بابایی برای گرفتن دست معلمان و نشاندن آنها بر قله عملی نشد و معلمان به ته دره فقر سقوط کردند/ حاجی بابایی از دست احمدی نژاد، نشان افتخار همراه صد سکه بهار آزادی معادل 167 میلیون تومان پاداش گرفت/ نشان افتخار و سکه ها را بدون برگزاري مراسم و تشريفات و مخفيانه دادند /حاجی بابایی: بنده هم مشمول پاداش 100 سکه از طرف احمدی‌نژاد شدم و تنها این هدیه مختص به من نبود/ حاجی بابایی باید سکه ها یا معادل ریالی آنها را به خزانه (بیت المال ) برگرداند/ حاجی بابایی لیست افرادی که از او سکه دریافت کرده اند را منتشر کند/ توزیع سکه بین جان نثاران و مریدان نوعی معامله پایاپای برای خرید محبوبیت است / حسین مظفر و مرتضی حاجی با رانت رفاقت ، از سال 92 عضو هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شده اند/ مظفر و حاجی به عنوان عضو هیات امنا و عضو شورای سیاست گذاری صندوق ، نقش نظارتی و اجرایی دارند اما ساکت نشسته اند/ مرتضی حاجی که مخالف حقوق های غیر متعارف است چرا از اختیارات قانونی خود به عنوان عضو هیات امنا  برای شفاف سازی صندوق  استفاده نمی کند / علی اصغر فانی وزیر فعلی آموزش و پرورش، همزمان رییس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان است/ غندالی مدیرعامل کنونی صندوق، حقوق  17 میلیونی را انکار می کند/عضو فراکسیون امیدمجلس: " صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۳۰ میلیون تومان به مدیران خود پرداخت می‌کند." / فانی ،مرتضی حاجی و بطحایی سرنوشت خود را با مدیران شرکت های زیر مجموعه صندوق ذخیره و غندالی  گره نزنند

وقتی داستان فیش های حقوقی غیر متعارف را دنبال می کنی پای 5 وزیر آموزش و پرورش به صورت مستقیم و غیر مستقیم به میان می آید. یک نماینده عضو کمیسیون قضایی مجلس، به ایلنا گفت : "در یکی از صندوق‌ های بازنشستگی شرکت نفت در سال ۸۸ ، پاداش ۹۰۰ میلیون تومانی تصویب و پرداخت شده است که این مبلغ را باید با درنظر گرفتن تورم در این سال‌ها محاسبه کرد که به نرخ امروز بسیار هنگفت خواهند بود."

محمود احمدی نژاد در دولت دوم خود حمیدرضا حاجی بابایی را جانشین علیرضا علی احمدی کرد. چندماه بعد طی جکمی از سوی سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت ، آقای علی احمدی به سمت عضو و رییس هیأت رییسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت منصوب شد.

علی احمدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش که سابقه ریاست بر دانشگاه پیام نور را در کارنامه خود داشت بیشتر به عنوان یک چهره دانشگاهی شناخته می شد. وی در بهمن 88 ، از سوی وزیر نفت به عنوان رییس هیات رئیسه صندوق های بازنشستگی شرکت نفت منصوب شد. علی احمدی از 30 بهمن 86 ، پس از برکناری محمود فرشیدی از سوی رییس جمهور وقت به عنوان وزیر انتخاب شد و تا پایان دولت اول احمدی نژاد این سمت را برعهده داشت. آقای علی احمدی احتمالا باید پاسخ گوی اخبار مربوط به حقوق و پاداش نامتعارف هیات مدیره و مدیرعامل صندوق های بازنشستگی شرکت نفت در دوره مدیریت خود باشد.  

علی احمدی در بهمن ماه سال 90 از سوی رستم قاسمی وزیر جدید نفت برکنار شد و سردار احمد وحید دستجردی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان رئیس جدید هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت معرفی شد. اکنون این سوال در میان برخی معلمان مطرح است که آیا علیرضا علی احمدی به عنوان وزیر اسبق آموزش و پرورش در دوره ای که رییس هیات رئیسه صندوق های بازنشستگی وزارت نفت بوده ، چقدر حقوق می گرفته ؟ سهم او به عنوان رییس ، از پاداش های هیات رییسه چقدر بوده است و اگر نرخ تورم را لحاظ کنیم ، به پول امروز در این دوسال چقدر حقوق و پاداش گرفته است؟ 

نفر بعدی ؛ حمیدرضا حاجی بابایی است که از سال 88 تا 92 ، وزیر آموزش و پرورش کابینه دوم احمدی نژاد بود. مردی که قبای وزارت آموزش و پرورش را فقط برازنده اندام خود می دید. در دوره حاجی بابایی بزرگترین تراژدی اقتصادی معلمان به وقوع پیوست در مدت کمتر از دوسال قیمت دلار از 900 هزار توان به 3500 تومان رسید و کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران ، قدرت خریدشان به یک سوم کاهش پیدا کرد. یعنی ارزش واقعی یک میلیون تومان پول سال 89،  در پایان دولت احمدی نژاد به 350 هزار تومان سقوط کرد. هر چند پولدارها از این جهش قیمت ارز و تورم 40-50 درصدی سود فراوان بردند اما اقشار حقوق بگیر خاکسترنشین شدند. رویای حاجی بابایی برای گرفتن دست معلمان و نشاندن آنها بر قله نقش برآب شد و معلمان به ته دره سقوط کردند.

احمدی نژاد در ماه های آخر ریاست خود به وزرای کابینه خود نشان افتخار داد. یکی از این نشان ها به حمیدرضا حاجی بابایی تعلق گرفت. حاجی بابایی نشان درجه یک گرفت و همراه با نشان ، رییس جمهور  100 سکه بهار آزادی هم به او داد. اعطاي نشان درجه يك و درجه دو نيازمند برگزاري مراسم و پخش از تلويزيون است اما اين خبر اين قدر قبيح بود كه بدون برگزاري هرگونه مراسم و تشريفاتي اين نشان‌ها را مخفيانه دادند !

حالا حاجی بابایی ادعا می کند . ارزش پولی سکه ها طبق گزارش خبرگزاری فارس معادل 167 میلیون تومان بوده است. وزیر سابق آموزش و پرورش در رابطه با هدایای احمدی‌نژاد به وزرایش گفت: "بنده هم مشمول پاداش 100 سکه از طرف احمدی‌نژاد شدم و تنها این هدیه مختص به من نبود."

حاجی بابایی که در روزهای گذشته در رابطه با حقوق های نامتعارف با توپ پر و حالت تهاجمی به میدان آمده بود با افشای قضیه سکه ها ،  در لاک دفاعی فرورفت. حاجی بابایی ادعا کرد که این سکه را تبدیل به نیم سکه کرده و در بین همکاران خود تقسیم کردم. حاجی بابایی اگر این پاداش را مکروه و یا حرام می دانست و یا آن را با شعارهای پاک دستی و ساده زیستی دولت احمدی نژاد در تضاد می دید، یا باید از گرفتن 100 سکه امتناع می کرد و یا آن را به خزانه دولت بر می گرداند.

احمدی نژاد از جیب خودش این بذل و بخشش را نکرده بود بلکه آن را از خزانه برداشته بود. اگر هم توی رودربایستی گیر کرده بود بعدا باید سکه ها یا معادل وجه آنها را به خزانه دولت ( بیت المال ) بر می گرداند. اینکه پول بیت المال را را به عنوان گنج باد آورده بین اطرافیان خود تقسیم کند کار درست و اصولی نیست.

اگر آقای حاجی بابایی برای مستندسازی، بهتر است که لیست افرادی را که از او سکه دریافت کرده اند منتشر کند ، اولا معلوم می شود که واقعا سکه ها را تقسیم کرده است. ثانیا با بررسی اسامی دریافت کنندگان سکه معلوم می شود که چه کسانی مشمول دریافت سکه و نیم سکه شده اند؟ برخی سیاست مداران  برای حفظ حواریون و آدم های خود باید به آنها پول و سکه و امتیاز می دهند. اینکه یک فرد پول بیت المال را بین اطرافیان و مریدان خودش برای خرید وفاداری تقسیم کند نوعی معامله و سرمایه گذاری است. در پای همین پست ها جان نثارانی حضور دارند که خود را ذوب در حاجی بابایی معرفی می کنند و به طور اتوماتیک و غیر منطقی از ایشان و احمدی نژاد حمایت می کنند ، احتمالا این افراد در دوره وزارت حاجی بابایی از مواهبی مانند پست مدیریتی و بذل و بخشش های نقدی برخوردار بوده اند و الان هم مشغول انجام  وظیفه خود هستند.

دو وزیر بعدی آموزش و پرورش که غیر مستقیم به بحث حقوق های نا متعارف ناخواسته سنجاق شده اند، آقایان حسین مظفر و مرتضی حاجی هستند. این دو  وزیر پیشین با رانت رفاقت با وزیر فعلی آموزش و پرورش ، از سال 92 عضو هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شده اند. موسسه ای با شرکت های تو در تو و روابطی غیر شفاف و اعضایی که بیش از 90 درصد جامعه 950 هزار نفری فرهنگیان را شامل می شود. آقای غندالی در یک گروه تلگرامی گفت که حسین مظفر و  مرتضی حاجي علاوه بر عضویت در هیات امنا ، عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری صندوق  هستند. بر این اساس  این دو نفر  هم به عنوان عضو هیات امنا و هم عضو شورای سیاستگذاری صندوق ، نقش نظارتی و اجرایی دارند. این دو نفر مسئولند و باید در رابطه با دستور صریح رییس جمهور برای افشای حقوق های نامتعارف و شفاف سازی اقتصادی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

پنجمین  و آخرین وزیری که نام او به پرونده حقوق های نا متعارف پیوند خورده است آقای علی اصغر فانی وزیر فعلی آموزش و پرورش است که همزمان ریاست هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان را هم به عهده دارد. صندوقی اسرار آمیز با حدود ده هزار میلیارد تومان سرمایه . در حالی که شهاب الدین غندالی مدیرعامل کنونی صندوق، حقوق  17 میلیونی را انکار می کند و معتقد است که هاضمه معلمان توان هضم حقوق مدیران صندوق را ندارد  ، یک نماینده  وابسته به فراکسیون امیدمجلس می گوید: "درحالی که حقوق معلمان و فرهنگیان کشور در بهترین حالت به دو میلیون تومان در ماه نیز نمی‌رسد،صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۳۰ میلیون تومان به مدیران خود پرداخت می‌کند." وظیفه هیات امنای صندوق نظارت و کنترل صندوق است. امروز این سوال در بین فرهنگیان برجسته شده است که واقعا در صنودق ذخیره چه می گذرد؟

پیشنهاد من به آقای فانی این است که قبل از اینکه دستگاه های نظارتی دیگر وارد داستان شوند خودش پیشقدم شود و با تشکیل یک هیات مستقل و متخصص و غیرجناحی ؛ مساله حقوق های نامتعارف مدیران صندوق را شفاف سازی و اعلام کند. این رشته سر دراز دارد و تا انتخابات 96 ریاست جمهوری ، افکار عمومی را قلقلک می دهد.

غندالی در شفاف سازی رفوزه شد. او  فقط تکذیب کرد و در مورد حقوق خودش و نیز حقوق و پاداش مدیرعامل شرکت مروارید عددی ارائه نداد با این بهانه که هاضمه معلمان هر چه او بگوید را نمی تواند هضم کند. اما حالا نماینده عضو فراکسیون امید از حقوق های 30 میلیونی سخن می گوید. برای من شگفت انگیز است در حالی که رییس جمهور می گوید در قضیه فیش حقوقی با کسی عقد اخوت نبسته ام ، افرادی مانند فانی ، مرتضی حاجی و سیدمحمد بطحایی سرنوشت خود را با مدیران عامل شرکت های زیر مجمووعه صندوق ذخیره گره بزنند.

ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم ، نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم زندگی ما حکایت یخ فروشی است که از او پرسیدند؟ فروختی ؟ گفت نه ولی تمام شد!!(ایت الله بهجت)

عزیزان حکایت صندوق قصه پر رنج و ملالی است برای معلمان عضو اگر من عضو و امثال من که فقط برای زندگی کردن خلق شده ایم و سواری برای غندالی محترم و امثال ایشان از بدو صندوق تا حالا داده ایم گناه انها چیست.که مورد سرزنش عتاب قرار گیرند بیاید منصف باشیم. وقتی من خودم راضی به این موضوع هستم و انها هم هر اقدامی بکنند حقشان است و من باید قبول کنم حالا شاید اقای غندالی خیلی از قبلی انها با انصاف است همین اقای سحر خیز و یا حاج بابایی مگر پول صندوق را به دستور عوامل و یا خود احمدی نژاد به بابک خان و یا صندوق بازنشستگی فولاد و یا به ریخته گران ندادند چرا انموقع این اقای سحر خیز شب خیز شده که حضور داشته صدایش در نیامد چون دست اینها از سفره اماده کوتاه شده حالا داد و بیداد را می اندازند .اگر دلسوز اعضا صندوق بود چرا انموقع به خاطر دستمال کشی به احمدی نژاد و سایرین صدایش در نمی امد .ای معلمان عضو صندوق قبول کنید ما خودمان راه حیف ومیل را باز گذاشته ایم .اگر قبول ندارید چرا در فکر منحل کردن صندوق نیستید تنها با یک درخواست 800000نفری صندوق منحل میشود ولی ما چون ترسو و بز دل هستیم این عمل را به به زبان شاید بیاوریم ولی در عمل صحنه را خالی کنیم.خداوند در قران اشاره میکند آيه «انّ الله لا يُغيِّرُ ما بقوم حتّي يغيّرو ما بانفسهم»[1] خداوند سرنوشت هيچ قومي و «ملّتي» را تغيير نمي دهد مگر آنكه آنها خود تغيير دهند،در مثل تعارف نیست این ضرب المثل را برای خودم بکار میبرم سو تفاهم نشود(به سگ گفتند چرا پارس میکنی گفت می ترسانم گفتند چرا دم تکان میدهی گفت می ترسم)مثال اگر همین الان صندوق اعلام کند برای اعضا خودرو سواری تمام قسط واگذار می کنیم همه بدنبالش خواهند دوید ولی وقتی از دور حرفهای میشنوم که با منافع من در تقابل است فورا زمین و زمان را متهم میکنم خداوند بهترین نعمتی که در اختیار انسان گذاشته حق انتخاب است . انتخاب من معلمی بوده و عضویتم به اختیار بوده نباید لفاظی کنم اگر قبول ندارم استعفا و انصراف هر دو انها در اختیار من است و با حرف زدن مشکلات حل نخواهد نشد بلکه اشک کبابی است که باعث طغیان اتش میشود .

در ادامه به حکایت اقای شیزاد و اقای غندالی توجه فرمایید

شیرزاد عبداللهی / همکار گروه صدای معلم

شهاب الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اطلاعات مشخصی درباره دریافتی خودش و مدیران عامل شرکت های تحت پوشش صندوق نداد! ^{مطلب ویژه}

• چاپ

شهاب الدین غندالی به مقاله صدای معلم دز یک گروه تلگرامی جواب داد/ چرا دروغ گويي و تهمت زدن امري عادي و راحت شده است/آقاي عبدالهي من كي و كجا و به چه كسي گفته ام حقوقم ١٧ميليون است/ آقای عبداللهی در این 17 سال کجا بودند و در اعتراض به صندوق چند مقاله نوشتند/ اين سه سال من 1.4 برابر 17 سال گذشته سود توزیع کرده ام/حقوق من 50 درصد حقوق مدیرعامل قبلی [بهروز امیدعلی ] است/ ما امیدعلی را حذف نکردیم/ آقاي [ابراهیم ] سحرخيز هنوز هم عضو هيئت مديره صندوق است و ما حذفش نكرديم/ سحرخیز به خودش زحمت نداد که به اميد علي كه از خودشان بود زنگ بزند و بپرسد/ در دولت قبل یکی از معاونان حاجی بابایی تلفنی به من گفت که حاجی بابایی با حذف  تكليف دولت در رابطه با صندوق موافق است/ آقاي سحر خيز معاون اول وزارتخانه بود ولي يادش رفته بود كه در رابطه با معلم تكليف دارد / سحرخیز با جسارت تمام برای دفاع از معلم دروغ می گوید من جواب او را در کمیسیون آموزش دادم/ من هر عددي برای حقوقم بگويم در فضای مجازی قابل هضم نيست و غلط است /اگر من  به طور مثال 17 میلیون حقوق بگيرم از معلمي كه 2 و نیم ميليون حقوق مي گيرد حقوقم كمتر است/ معلم ساعتي ٣١هزار نومان دريافتي دارد من ٢٥هزار تومان/ عدد حقوق جوکار مدیرعامل شرکت مروارید را دقيق مي پرسم ومي گويم/حقوق غلامرضا جوکار در هيئت مديره شركت مصوب شده است/ حقوق ما مشكل ندارد در حداقل است/زرهاني ،فائقي، گلدانساز، اميدعلي و اسماعيلي دانا وخود من عضو هیات مدیره صندوق هستیم/من مشاور ندارم ولي آقاي دكتر عالمي سه مشاور دارند/ مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركت ها به پشنهاد كميته انتصابات صندوق وتصويب مجمع شركت ها انتخاب مي شوند/ آل اسحاق، عبدو تبريزي، [حسین] مظفر، پرويزيان، افشاني، انصاري ، [مرتضی ]حاجي ،و.. عضو شورای سیاست گذاری هستند/ من پيشنهاد مي كنم صداي معلم و يا منتخبي از دوستان مهمان صندوق شوند و يك روز كامل به وضعيت صندوق و نظام مديريتي آن در يك فضاي دوستانه بپردازیم

پیش گفتار :

انتشار مقاله: "بیانیه رییس جمهور جایی برای مماشات با متخلفان باقی نگذاشته است..." (اینجا) در سایت صدای معلم ، که در آن با بیان تاریخچه صندوق ذخیره فرهنگیان و مشکلات و ابهامات موجود در این موسسه، از جناب آقای فانی وزیر آموزش و پرورش تقاضا کرده بودم: " قبل از آن که نهادهای نظارتی مسایل و تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را کشف و اعلام کنند ، رودربایستی و تردید را کنار بگذارد و دنبال داستان را بگیرد" ؛ شهاب الدین غندالی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به واکنش واداشت. مدیر عامل صندوق به جای ارسال جوابیه به سایت صدای معلم،  راه دیگری انتخاب کرد. آقای غندالی در  یکی از گروه های تلگرامی واکنش تندی به مقاله نشان داد. به دنبال آن ، گفت و گوی نامنظمی بین من و جناب غندالی صورت گرفت که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید. قرار بود که این گفت و گو در تداوم پیدا کند که متاسفانه آقای غندالی حاضر به ادامه گفت و گو نشد. آقای غندالی هم مثل برخی مدیران آموزش و پرورش دوست دارد از موضع متکلم وحده سخنان تبلیغاتی بگوید و وقتی با سوال های سخت روبرو شد، صحنه را ترک کرد. با این حال من به سهم خودم از حضور ایشان در همین حد تشکر می کنم. قبل از آن پیش بینی کرده بودم که آقای غندالی نمی آید و نوشتم: "برخی مسئولین آموزش و پرورش دست دارند در جاده یک طرفه برانند و از ارتفاع تریبون به معلمان نگاه کنند.  آنها بگویند و ما بشنویم. مدیران آموزش و پرورش معمولا با دیالوگ میانه ای ندارند.

برای همین تقریبا مطمئن بودم که برای ادامه بحث نمی آیند. مدیران باید به این نکته توجه کنند که پاسخ گویی فقط در حضور شکلی (فرمالیته ) خلاصه نمی شود. پاسخ گویی وقتی معنا دارد که مدیران به سوالات جدی و سخت و غیر قابل انتظار مخاطبان پاسخ دهند. "

 
اولین واکنش شهاب الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به مقاله من :

 

غندالی نوشت : سلام من در عجبم كه،چرا دروغ گويي وتهمت زدن امري عادي و راحت شده است ؟ مگر مردم آبروي چند ساله را از خيابان به دست آورده اند ؟

آقاي عبدالهي من كي و كجا و به چه كسي گفته ام حقوقم ١٧ميليون است ؟ حقوق من را هيئت امنا مشخص مي كند كه در راس آن اقاي دكتر فاني است و سال ٩٢ حقوق تعيين شده من از جانب هيئت امنا كمتر از ٥٠ درصد مدير قبل از من تعيين شد و پاداش هيئت مديره نيز در سال ٩٤صفر در نظر گرفته شد و من تا به حال يك ريال حق ماموريت داخلي و يا خارجي دريافت نكرده ام .حالا چگونه كسي كه معلم است به راحتي به معلم ديگر تهمت مي زند !!!! بايد به خدا پناه برد و يقين داشته باشيم تا روزگارمان اين گونه است و اخلاق را اين گونه تعريف مي كنيم به هيچ جايي نمي رسيم ؛ ضمنا من نه يك ريال وام با بهره كم گرفته ام و نه خودرو گرفته ام .بياييد با همديگر منصف باشيم و آقاي عبدالهي يكبار زحمت بكشند بيايند صندوق از نزديك اسناد را ببينند بعد احساس تكليف شرعي كرده و حس دفاع ازحقوق معلم در وجودشان اگاهانه به جوش بيايد .من از اين بي حرمتي ها و دروغ گفتن ها به خدا پناه مي برم .در اين سه سال دارائي صندوق ٢/٥برابر شده است ومن در اين سه سال ٢٢٥٠ميليارد سود توزيع كرده ام و در حالي كه در ١٧ سال قبل از من ١٥٦٠ميليارد سود توزيع شده است . آقاي عبدالهي در آن ١٧سال شما كجا بوديد؟ و در اعتراض به وضع صندوق در آن سالها چند تا مقاله نوشتيد؟ اميدوارم كه عوام زدگي در جامعه معلمين رواج پيدا نكند. خدا نگهدار همه انسان هاي حق طلب وحق گو باشد.

 

پاسخ من به غندالی : جناب غندالی شما به خاطر اشتباه در عدد حقوق تان،  آن هم اشتباهی که تعیین کننده نیست (فرق بین 14 میلیون با 17 میلیون ) بنده را با آن الفاظ مورد عنایت قرار دادید اما برخورد شما با آقای سحرخیز جور دیگری بود و حتی حاضر نشدید انتقاد محترمانه ای از ایشان بکنید. چرا ؟  ...شایسته نیا [مدیرعامل اسبق ] حداقل در مقابل انتقاد، مرا دروغ گو و بی اخلاق ننامید و رفت مثل یک جنتلمن از من به دادگاه شکایت کرد. اما شما که یک روز معاون حاجی و در جرگه اصلاح طلبان بودی و روز دیگر در ستاد قالیباف علیه روحانی فعالیت می کردی و حالا هم از نعمات دولت تدبیر و امید روحانی بهره مندی ، از یک انتقاد ساده چنین بر آشفتی . برخورد مدنی این بود که یادداشتی به سایت صدای معلم می فرستادی و توضیح می دادی که من 17 میلیون حقوق نمی گیرم و مثلا 14 میلیون یا یک میلیون حقوق می گیرم....

 

غندالی : من در كمسيون آموزش جواب اقاي سحرخيز را داده ام جاي تأسف است كه ايشان مشاور كمسيون آموزش است .وقتي كسي راحت دروغ مي گويد چه بايد [کرد] وقتي آقاي اميد علي مدير عامل زمان آقاي حاج بابايي و آقاي سحر خيز كه هنوز هم عضو هيئت مديره صندوق است و ما حذفش نكرديم ،آقاي سحرخيز به خودش زحمت يك تلفن را هم نمي دهد و به آقاي اميد علي كه از خودشان بوده زنگ بزند و بپرسد كه آقاي شما پاداش گرفتي يا نه من چه بگويم , ايشان روشش اين است كه با دروغ گويي و جو سازي تشويش ايجاد كند .به همچون آدمي چه بايد گفت در حالي كه در سال ٨٩ كه برنامه پنجم در مجلس تصويب مي شد من اطلاع يافتمً كه تكليف دولت در رابطه با صندوق را حذف كردند و به يكي از معاونين وزير زنگ زدم كه آقا اين ظلم بزرگي به معلمين است ، برويد مجلس و دفاع كنيد . ايشان گفتند آقاي وزير موافق با حذف اين تكليف است و كاري نمي شود كرد .

آن زمان اين آقاي سحرخيز معاون اول ورزارتخانه بود ولي يادش رفته بود كه در رابطه معلم تكليف دارد و سكوت مطلق كرده بود .ولي حالا با جسارت تمام براي دفاع از معلم دروغ مي گويد .خدا به داد برسد. مدام مي گويد هيئت مديره چند صد ميليون پاداش گرفته است .غافل از اين كه تخلفات اگر رو شود آن وفت معلوم مي شود چه كسي بايد از خجالت بميرد.

 

* من در کامنتی مستقل پاسخ جداگانه  به تک تک مواردی که آقای غندالی در واکنش به مقاله من طرح کردند را در گروه  را نوشتم :

 

غندالی : چرا دروغ گويي و تهمت زدن ... مگر مردم آبروي چند ساله را از خيابان به دست آورده اند ؟ آقاي عبدالهي من كي و كجا و به چه كسي گفته ام حقوقم ١٧ميليون است ؟

 

* شما از یک مقاله 2800 کلمه ای فقط این جمله 8 کلمه ای  را دیده اند : "غندالی گفته که فقط 17 میلیون حقوق می گیرد." عدد 17 میلیون اشتباه است ؟ چرا عصبانی می شوید ؟ بفرمایید عدد صحیح چند است تا تصحیح و عذر خواهی کنم. از نظر من برای پست مدیرعاملی صندوق،  17 میلیون حقوق غیر متعارفی نیست.ضمنا شما می توانید پاسخ مبسوط خود را به سایت صدای معلم ارسال کنید.

 

غندالی : آقاي عبدالهي يك بار زحمت بكشند بيايند صندوق از نزديك اسناد را ببينند بعد احساس تكليف شرعي كرده و حس دفاع ازحقوق معلم در وجودشان آگاهانه به جوش بيايد !

 

* با تشکر از شما . بنده تخصصی در امور مالی و حسابرسی ندارم. تقاضای من از رییس هیات امنا جناب فانی در مقاله این است : "در اجرای دستور رییس جمهور هیاتی مستقل و غیر سیاسی و غیرجناحی برای بررسی حقوق و مزایا و پاداش و امتیازاتی مانند وام های کم بهره مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه و مشاوران اقتصادی و نیز اعضای اصلی هیات مدیره و مدیر عامل و میزان حق الجلسات اعضای هیات امنا تشکیل دهد و نتیجه را ظرف مدت یک هفته با شفافیت و جزییات اعلام کند".

 

غندالی : در اين سه سال دارائي صندوق ٢/٥برابر شده است و من در اين سه سال ٢٢٥٠ميليارد سود توزيع كرده ام و در حالي كه در ١٧ سال قبل از من ١٥٦٠ميليارد سود توزيع شده است.

 

* الان بحث بر سر سود و زیان موسسه نیست. بحث مشخص من در مقاله این است :" صندوق ذخیره و شرکت های تو در توی آن را چه کسانی می گردانند؟ اینها از کجا آمده اند؟ این افراد بر اساس کدام شایستگی ها منصوب شده اند؟ دریافتی آنها تحت هر عنوانی چقدر است ؟ از کدام مزایای جانبی مانند وام و خرید خودرو لوکس و... برخوردارند؟...."  تعداد اینها بین 100 تا 150 نفر است و استخراج اطلاعات آنها نیم ساعت وقت می برد. لطفا این اطلاعات را منتشر کنید.

 

غندالی : آقاي عبدالهي در آن ١٧سال شما كجا بوديد؟ و در اعتراض به وضع صندوق در آن سال ها چند تا مقاله نوشتيد؟

 

 * اولا از تاسیس صندوق بیش از 20 سال می گذرد . ثانیا من از سال 78 درباره صندوق نقد و بررسی در مطبوعات نوشته ام [من در رابطه با صندوق ذخیره در دوره همه وزرا و مدیران عامل با نگاه انتقادی ده ها مطلب نوشته ام و اغلب با واکنش تند مدیران عامل مواجه شده ام ] .در دوره مدیر عاملی شایسته نیا ، دفتر حقوقی صندوق به خاطر نوشتن یادداشتی در روزنامه آرمان که در خبر آنلاین و چند سایت دیگر هم منعکس شد. از من به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد. بارها بازجویی شدم و فقط بعد از برکناری شایسته نیا ، آقای امید علی مدیر عامل جدید شکایت را پیگیری نکرد و منع تعقیب خوردم . شما می توانید سوابق را از دفتر حقوقی جویا شوید.

بالاخره عدد حقوق شما چقدر است که تصحیح و عذرخواهی کنم. خوب اگر تفاوت قابل ملاحظه باشد مثلا شما 2 میلیون حقوق می گیری و من نوشته ام 17 میلیون حق باشماست اما اگر تفاوت  حقوق شما و عدد من در حد دوسه میلیون  است لزومی نداشت که آن جواب تند را مرحمت بفرمایید.

 

غندالی :  آخه در يك فضاي عمومي كه اقراد برداشت هاي متفاوتي از موضوع دارند و فهم مشتركي از موضوع نداريم من هر عددي بگويم قابل هضم نيستً و غلط است .حقوق من در حال حاضر يعني سال  ٩٥ معادل٤٠ درصد حقوق مدير عامل صندوق در سال ٩١ است. لازم شد إسناد آن را منتشر مي كنم .

 

* شما به هاضمه ما چه کار دارید؟ می گویید 17 میلیون حقوق دروغ و کذب و بی اخلاقی است ، رقم صحیح را بفرمایید تا تصحیح شود. شما مسئول هاضمه دیگران نیستید.

 

غندالی : حقوق ما مشكل ندارد در حداقل است ولي فضاي مجازي براي اين كار نيست.

 

*  الان بخواهم مقاله را تصحیح کنم و از شما عذرخواهی کنم به جای 17 میلیون چه عددی بگذارم ؟

 

غندالی : اگر من به طور مثال 17 میلیون حقوق بگيرم باز از معلمي كه 2 و نیم ميليون حقوق مي گيرد من حقوقم كمتر است چرا كه من در ماه  ٤٠٠ ساعت كار مي كنم به غير ساعاتي اين چنين كه از وقت خانواده زده ام در خدمت شما هستم و آن معلم ٨٠ ساعت در ماه بدون هيچ دعدغه ومسؤليني. ايشان ساعتي ٣١هزار نومان دريافتي دارد من ٢٥هزار تومان.

 

* اگر حقوقی را که می گیرید حق شما در مقابل کاری است که انجام می دهید چرا این قدر ملاحظه می کنید و حاشیه می روید؟ من عرض کردم حقوق 17 میلیون را به عنوان یک حقوق متعارف عنوان کرده ام و با برابری حقوق و ساده زیستی های پوپولیستی هم مخالفم. هر فردی باید خوب کارکند و متناسب با بهره وری و ارزش کارش حقوق بگیرد و معیار اصلی هم قیمت واقعی کار در بازار رقابتی است.

 

غندالی : بحث پوپو ليستي نيست ؛ بحث فهم مشترك از موضوع است . همه آن طور كه شما مسئله را درك مي كنيد از موضوع برداشت شان مثل شما نيست.

 

* شما یا حقوق را حق خودتان می دانید یا نمی دانید . اگر مزدکار شماست باید با سربلندی بگویی و اگر ناحق است باز هم باید بگویی و عذرخواهی کنی و اضافه اش را هم پس بدهی . من حقوق 14-20 میلیون را برای یک مدیرعامل خبره و توانا در صندوق متعارف می دانم . کمی هم در مورد توانایی شما مشکوکم چون شما تیپ ادری بوده ای و سابقه اداره یک موسسه اقتصادی با سرمایه یک میلیارد هم در رزومه شما نیست و در واقع بر اساس رانت مدیر شده ای.

 

غندالی پاسخی نداد.

 

* طبق گزارش رسانه ها ، آقای ع.ج مدیر عامل شرکت پتروشیمی مروارید زیر مجموعه شرکت پترو فرهنگ ، در یک سال مبلغ یک میلیارد تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است. اگر این خبر صحت داشته باشد معلوم می شود در حفظ سرمایه فرهنگیان امانت داری نشده است.

 

 خبر حقوق يك ميلياردي آقاي جوكار جعلي و كذب بود. ضمنا شركت مرواريد ،شركت مشترك صندوق و صندوق بازنشستگي نفت و شركت شستا مي باشد و صندوق دو نفر عضو هيئت مديره از پنج عضو را دارد.

 

* رقم دقیق حقوق و پاداش ایشان [آقای جوکار] در سال 94 چقدر بوده ؟ لطفا عدد بدهید.

 

غندالی  : عدد را دقيق مي پرسم ومي گويم چون حقوق ايشان در هيئت مديره شركت مصوب شده است .

 

 

* صندوق در جهت شفافیت، اسامی و  حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل ها  و هیات مدیره ده ها شرکت تو در توی زیر مجموعه صندوق را برای اطلاع اعضا اعلام کند. این کار مشکلی نیست.

 

غندالی : حقوق مديران عامل توسط هيئت مديره شركت ها تعيين مي شود .طبق قانون تجارت ؛ هيئت مديره موظف و حقوق بگير جز آقاي عالمي و رئيس هيئت مديره ماشين سازي نداريم.

 

*  چرا اسامی هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل در سایت صندوق نیست؟

 

غندالی : اعضاي هيئت مديره صندوق كه من در انتخاب آنها هيچ نقشي ندارم عبارتند از : آقاي دكتر عالمي و دكتر زرهاني و مهندس فائقي و مهندس گلدانساز و آقاي اميدعلي مدير عامل صندوق قبل از من و آقاي اسماعيلي دانا و خود من ؛ من مشاوري در حال حاضر ندارم ولي آقاي دكتر عالمي فكر كنم سه مشاور دارند.

 

* شرکت های تو در توی آن را چه کسانی می گردانند؟ اینها از کجا آمده اند؟ این افراد بر اساس کدام شایستگی ها منصوب شده اند؟ دریافتی آنها تحت هر عنوانی چقدر است ؟ از کدام مزایای جانبی مانند وام و خرید خودرو لوکس و... برخوردارند ...

 

غندالی : مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركت ها به پشنهاد كميته انتصابات صندوق و تصويب مجمع شركت ها انتخاب مي شوند. در پترو فرهنگ ، آقاي مهندس طاهري مدير عامل است كه قبلا مدير عامل پتروشيمي كشور بوده است و در شركت هاي ديگر هم همين طور است و شركت ها به صورت مستقل طبق قانون تجارت فعاليت مي كنند و حساب رس مستقل دارند و هيئت مديره متخصص در زمينه فعاليت خودشان و چگونگي انتخاب آنها در مجمع انها مشخص مي شود. من پيشنهاد مي كنم صداي معلم و يا منتخبي از دوستان مهمان صندوق شوند و يك روز كامل به وضعيت صندوق و نظام مديريتي آن در يك فضاي دوستانه بپردازیم .

 

 

* شما بفرمایید ارزش دارایی های صندوق اعم از زمین و مستغلات و کارخانه و شرکت و سهام و پول نقد و.... چقدر است به عبارتی میانگین  سرمایه  اعضا چقدر است تا خواننده این امکان را داشته باشد قضاوت کند که آیا اگر سرمایه اش را در حساب پس انداز بانک می گذاشت سود بیشتری می برد یا در صندوق ؟

 

غندالی : در اين سه سال دارایي صندوق دو و نیم برابر شده است و من در اين سه سال ٢٢٥٠ميليارد سود توزيع كرده ام و در حالي كه در ١٧ سال قبل از من ١٥٦٠ميليارد سود توزيع شده است.

 

* این ادعای شما که دارایی صندوق 2.5 برابر  و سود توزیع شده برابر سود 17 سال گذشته بوده آن هم در شرایطی که اقتصاد ما گرفتار رکود تورمی بوده است نیاز به بررسی کارشناسان دارد.

 اعضای شورای راهبردی سرمایه گذاری که در چارت صندوق آمده چه کسانی هستند و چگونه انتخاب شده اند؟

 

غندالی : شوراي راهبردي در اساسنامه أمده است و منتخب هیئت امنا است و عباراتند از: آقاي آل إسحاق و آقاي دكتر عبده تبريزي ،آقاي دكتر [حسین] مظفر،آقاي دكتر پرويزيان،آقاي مهندس افشاني،آقاي انصاري ،آقاي [مرتضی ]حاجي ،و.. ( اسامی را کامل نگفت!)

 

* حقوق و مزایا و امتیازات این افراد یا حق الجلسه آنها را چه کسی می پردازد و مبلغ آن برای هرکدام چقدر است؟

 

غندالی پاسخ نداد .

 

 

بعد از رفتن آقای غندالی بحث بین معلمان در گروه ادامه پیدا کرد. در پاسخ یکی از دوستان نوشتم : "در راستای دستور رییس جمهوز در درجه اول ما باید با چارت انسانی مدیران صندوق آشنا شویم. به عبارتی ساختار انسانی . بعد برویم ببینیم اینا از کجا اومدن ؟ چگونه وارد صندوق و شرکت های اون شدند؟ چرا اسمی از شرکت ساختمان معلم نبرد. اطلاعات ایشان سوراخ داره . بعد بریم ببینیم اینا بر اساس کدام آیین نامه حقوق می گیرند و چقدر حقوق و پاداش می گیرند و چه کسی روی کارشون نظارت می کنه . صندوق را باید از تاریک خانه در بیاوریم و بگذاریم جلوی آفتاب."

و در پاسخ به اینکه چرا شفاف کردن روابط انسانی صندوق مهم است نوشتم : "تقریبا تمام افراد  اعم از هیات امنا و هیات مدیره و مدیر عامل و شورای سیاست گذاری و....با رانت در صندوق حضور دارند. مرتضی حاجی و مظفر هم عضو هیات امنا هستند و هم شورای سرمایه گذاری ! آقای غندالی هم که معاون حاجی بوده . فانی هم معاون مظفر و حاجی بوده . آنچه که رعایت نشده شایسته سالاری است و چیزی که رعایت شده رفیق بازی است.

بقیه هم که نمی شناسیم احتمالا همین طورند . اسامی کامل و سوابق شان را داشته باشیم خیلی جالب می شود."

به شوشتر زدن گردن مسگری به دزدی گرفتند در بلخ اهنگری(ببخشید همه چیز را بر عکس میبینم

اقای شیرزاد عزیز این وصله ها به هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان نمی چسبد انها پاک هستند.قسم یاد کردند حافظ اموال فرهنگیان باشند این مدیر عامل پتروشیمی مروارید این پاداش را در زمان دقیانوس دریافت کرده .وشما که میفرماید اقای غندالی 17000000حقوق از صندوق دریافت میکند ظلم نابخشودنی است ایشان با من صحبت میکردند میگفت من هیئت علمی بین المللی هستم (استاد پروازی هستند)بین فرانسه و سایر کشورها شاید حقوق ایشان 1700000هزار تومن باشد ان 17000000 میلیون شاید از بابت تدریس باشد!!!!بنده به پاک بودن فانی رییس هیت مدیره صندوق از دو تا چشمم بیشتر اعتماد دارم چون چشم من به تنبلی دچار شده ولی فانی هنوز 14 ساله است انشاالله سال دیگه جشن بلوغ برایش خواهیم گرفت!!!!!در کل باید به فکر عاقبت هم بود این هفت نفر سوگند یاد کرده همشان حج رفته طواف کرده به شیطان سنگ انداخته صفا و مروا کرده هستند (.حاجیان =با حقوق بالا !!!استغفرالله)باور نداشته باش .اینها به فکر جمع کردن ثواب برای اخرت هستند تا شفاعت کننده معلمان گناهکار در روز قیامت باشند .بنده بعد از سی سال خدمت و با بیست عضویت در صندوق ذخیره به این باور رسیدم که صندوق ذخیره پاکترین صندوق در کره زمین است و خواهد بود اصلا باور کنید که همه اعضا صندوق به خاطر بدست اوردن رضایت اربابان خود در بهشت برین جایگاه خواهند داشت !!!!موهبت الهی است که نصیب اعضا صندوق شده است!!!!شکر.شکر.شکرچون شکر نعمت نعمت ات افزون کند......اقای شیرزاد باید از هفت نفر طلب مغفرت نمایی در غیر این صورت جایگاه شما در طبقه هفتم جهنم میباشد چون در پیش 970 هزار فرهنگی عضو صندوه ابروی هفت مومن پاک را لکه دار کردی !!!!!!!

 

شیرزاد عبداللهی / همکار گروه صدای معلم

بیانیه رییس جمهور جایی برای مماشات با متخلفان باقی نگذاشته است : قبل از آن که نهاهای نظارتی مسایل و تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را کشف و اعلام کنند ،فانی رودربایستی و تردید را کنار بگذارد و دنبال داستان را بگیرد ! ^{مطلب ویژه}

• چاپ

رییس جمهورگفت با کسی عهد اخوت نبسته است/مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید زیرمجموعه شرکت پتروفرهنگ چقدرحقوق و پاداش می گیرد/ تخلفات مالی و حقوق های نامتعارف و فساد اقتصادی مساله ای جناحی و سیاسی نیست/ یادآوری خطاهای دولت سابق مهم است اما اقدامات دولت در برخورد با فساد مهم تر است/ صندوق ذخیره فرهنگیان پاشنه آشیل آموزش و پرورش و  بافت سازمانی و تو در توی آن مستعد فساد است/ هیاتی مستقل و غیر سیاسی،حقوق و مزایا و پاداش و وام های کم بهره و خودروهای لوکس 100 تا 150 مدیر و مشاور صندوق را بررسی کند/ قبل از ورود نهادهای نظارتی آقای فانی هیات مستقل تشکیل دهد و ظرف یک هفته نتیجه را اعلام کند/ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان سال ١٣٧٣با هدف افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي فرهنگیان و در اجراي تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه تشکیل شد/بعداز جنگ تحمیلی برخی وزارتخانه ها و نهادها وارد کار اقتصادی شدند/پدیده دیگر دهه 70 ظهور شرکت های مضاربه ای بود/ علی اصغر فانی، مرتضی حاجی،حسین مظفر، محمد نطحایی، غلامرضا حیدری کردزنگنه، سیدرحمت الله اکرمی و سید حسین شبیری اعضای هیات امنای صندوق اند/ آقای فانی و دیگر اعضای فرهنگی هیات امنا در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی و بانکداری و امور سیاحتی و آی تی و بیمه و... متخصص و صاحب نظر نیستند و توانایی برنامه ریزی و نظارت و کنترل بر شرکت های تخصصی را ندارند/ اعضای صندوق ذخیره نقشی در تعیین مدیران موسسه،نظارت بر عملکرد  و عزل آنها راندارند/ اختیارات مجمع عمومی موسسه صندوق، به هیات امنا تفویض شده است/ اسامی 7 عضو هیات مدیره و قایم مقام صندوق در سایت صندوق دیده نمی شود/جدید ترین  اطلاعات مندرج در "اتاق شیشه ای" سایت صندوق مربوط به سال 93 است!/ آقای غندالی مدیرعامل صندوق تیپ اداری است و و در امور بانک و بیمه و صنعت نفت و آی تی، تجربه و تخصص و سابقه ندارد/ غندالی گفته که فقط 17 میلیون حقوق می گیرد/ آقای فانی باید رودربایستی و تردید را کنار بگذارد/ اگر بعد از دستور رییس جمهور،وزیر تعلل کند و نهادهای نظارتی وارد شوند و تخلفی کشف کنند موقعیت فانی بسیار ضعیف می شود

طبق گزارش رسانه ها ، آقای ع.ج مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید زیر مجموعه شرکت پترو فرهنگ از شرکت های موسسه صندوق ذخیره قرهنگیان ، در یک سال مبلغ یک میلیارد تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است.  البته در کنار آن، پاداش هم می‌گرفته. تصویر منتشر شده از یک سند مالی گویای این است که وی مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان با عنوان «پاداش راه‌اندازی پروژه MEG» طی یک فقره چک به تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴ دریافت کرده است. ظاهرا صندوق این خبر را تکذیب نکرده است. اگر این خبر صحت داشته باشد معلوم می شود در حفظ سرمایه فرهنگیان امانت داری نشده است. آیا صندوق در جهت شفافیت حاضر است حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و هیات مدیره ده ها شرکت تو در توی زیر مجموعه صندق را برای اطلاع اعضا اعلام کند؟

بیانیه رییس جمهور جای مماشات با متخلفان باقی نگذاشته است. رییس جمهور در این بیانیه تصریح کرد که : دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفافیت اطلاعات" بهره خواهد برد... با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم....لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه می شود... دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می شوند. مساله فیش های حقوقی را باید هم ریشه یابی علمی کرد و روزنه ها و منفذهای قانونی و آیین نامه ای را مسدود کرد و هم از سطح مجادلات سیاسی فراتر برد. یکی از نزدیکان رییس جمهور گفت: "برای مردم مهم است که بدانند دولت‌های قبلی چه خطاهایی مرتکب شده‌اند، اما بسیار مهم‌تر آن است که بدانند دولت فعلی برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه می‌کند."

صندوق ذخیره فرهنگیان پاشنه آشیل این وزارتخانه است. بافت سازمانی و تو در توی این صندوق آن را به مکانی مناسب برای رشد فساد تبدیل کرده است. قبل از اینکه نگاهی با تاریخچه تشکیل صندوق و ساختار آن بیاندازم از آقای علی اصغر فانی تقاضا می کنم در اجرای دستور رییس جمهور هیاتی مستقل و غیر سیاسی و غیرجناحی برای بررسی حقوق و مزایا و پاداش و امتیازاتی مانند وام های کم بهره مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه و مشاوران اقتصادی و نیز اعضای اصلی هیات مدیره و مدیر عامل و میزان حق الجلسات اعضای هیات امنا تشکیل دهد و نتیجه را ظرف مدت یک هفته با شفافیت و جزییات اعلام کند.به نظر من ، کار این کمیته فعلا در چهارچوب حقوق و مزایا و امتیازات غیر متعارف محدود بماند.  

نتیجه این بررسی هر چه باشد به سود وزیر و مجموعه آموزش و پرورش و موسسه صندوق است و مهم تر از همه باعث تقویت اعتماد فرهنگیان به مجموعه دولت و رییس جمهور خواهد شد. وضعیت سیاسی و اداری ایران به گونه ای است که شاید بتوان تخلفی را برای مدتی پنهان کرد. اما نمی توان همه چیز را برای همیشه مخفی کرد. اگر نهادهای نظارتی خارج از آموزش و پرورش وارد ماجرا شوند و احیانا تخلفی کشف کنند و یا اینکه فردی در داخل مجموعه به دلایل سیاسی و یا هر دلیل دیگری مجموعه ای از اسناد تخلفات صندوق را منتشر کند منجر به بحرانی می شود که تحمل آن فوق طاقت آموزش و پرورش است. به علاوه در چنین حالتی وزیر آموزش و پرورش به عنوان رییس هیات امنا متهم به قصور در نظارت بر زیر مجموعه صندوق خواهد شد.    

تازه بعد از ماجرای حقوق های نا متعارف می رسیم به بررسی عملکرد مدیران صندوق بر اساس انتظارات رییس هیات امنای صندوق. درمهرماه سال 92 علی اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش ،شهاب‌الدین غندالی را به عنوان مدیر عامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب کرد. فانی در مراسم معارفه تغییر مدیریت صندوق را غیرسیاسی و درجهت تقویت و ارتقای بهره‌وری این موسسه ارزیابی کرد.

او به سه نکته مهم اشاره کرد : اول اینکه "فرهنگیان احساس کنند که سرمایه آنان در صندوق پشتوانه قابل اعتمادی برای دوران بازنشستگی آنان است." دوم اینکه فعالیت های صندوق "شفاف"  شود و سوم اینکه خدمات مناسب در حین خدمت به اعضا ارائه شود تا به تعبیر آقای فانی" فرهنگیان شهد و شیرینی عضویت در صندوق را بچشند." باید ببینیم آقای غندالی در 33 ماه گذشته تا چه اندازه توانسته به این اهداف دست یابد؟

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در اواخر سال ١٣٧٣ با هدف افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي فرهنگیان ، در اجراي تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه تشکیل شد. فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند. دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم‌الشركه فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و از كارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي‌گردد. صندوق ذخیره همان گونه که از نامش هم پیدا است نوعی صندوق مکمل صندوق بازنشستگی بود.

برای درک چرایی تاسیس صندوق باید به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن زمان نگاهی بیندازیم. بعد از پایان جنگ برخی از وزارتخانه ها و نهادها وارد فعالیت های اقتصادی شدند. تحلیل این بود که سازمان های دولتی از طریق فعالیت های اقتصادی هم درآمد زایی کنند و هم تا حدی دستشان برای کمک به کارکنان خود باز شود. اما ورود سازمان های دولتی و غیر دولتی به حوزه اقتصاد نتایج پیش بینی نشده ای هم به دنبال داشت. از جمله این نتایج بروز فساد مالی و گسترش روحیه دلالی و سوء استفاده از اختیارات اداری برای کسب منفعت بود. فعالیت های مالی نهادها و وزارتخانه ها نوعی ملوک الطوایفی اقتصادی را پدید آورد. در دوره اصلاحات دستگاه های تحت کنترل دولت از فعالیت اقتصادی منع شدند.

پدیده دیگر دهه 70  ظهور شرکت های مضاربه ای بود. این شرکت ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کردند و با سرمایه گذاری در بخش مسکن و خرید ارز  و سوار بر موج تورم به سودهای هنگفتی دست می یافتند. شرکت های مضاربه ای هیچ محدودیتی برای فعالیت نداشتند و معمولا سودی بالاتر از سود بانکی به مشتریان خود پرداخت می کردند. بسیاری از این شرکت ها سرمایه های مردم را بالا کشیدند و اعلام ورشکستگی کردند. صندوق ذخیره فرهنگیان هم در واقع نوعی شرکت مضاربه ای بود که با پول سرده گذاران باضافه سهم دولت، بر اساس الگوی شرکت های مضاربه ای در همه زمینه ها بدون محدودیت وارد فعالیت شد. با این تفاوت که ماهانه به اعضا سود پرداخت نمی کند و بعد از پایان خدمت عضو مجموعه سرمایه و سود را به عضو برمی گرداند.

یکی از تناقض های صندوق ذخیره  این است که افرادی با تجربه اداری و بوروکراتیک در راس موسسه ای با ده ها شرکت بزرگ و متوسط قرار گرفته اند.  احتمالا آقایان علی اصغر فانی ،  مرتضی حاجی ، حسین مظفر ، محمد نطحایی و...در حوزه کاری خود افراد مسلط و توانمندی هستند اما بعید است که بتوان این افراد را در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی و بانکداری و امور سیاحتی و آی تی و بیمه و... متخصص و صاحب نظر دانست.

به نظر می رسد هیات امنا به عنوان بالاترین ارگان موسسه صندوق نقشی تشریفاتی و شبیه ماشین امضا دارد. در موسسات خصوصی و تعاونی ، مجمع عمومی که مظهر اراده اعضا است، بالاترین نقش را دارد اما در موسساتی که هیات امنا دارند اختیارات مجمع عمومی به هیات امنا واگذار شده است.

اگر روشن تر بگوییم ، اعضای عادی صندوق ذخیره هیچ نقشی در تعیین مدیران موسسه ، در نظارت بر عملکرد آنها و در عزل آنها ندارند. تنها می توانند عضو صندوق شوند یا از آن خارج شوند.  نقش مجمع عمومی طبق  اساسنامه به هیات امنا تفویض شده است. هیات امنا هم حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهند تا در مورد مسایل موسسه اتخاذ تصمیم کنند! هیات امنا مرکب از 5 تا 7 نفر است که برای مدت دوسال انتخاب می شوند و عضویت آنها قابل تمدید است. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس موسسه و تعیین حقوق اعضای موظف هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش آنها و حق الزحمه حسابرس مستقل و بررسی و تصویب گزارش های مالی از وظایف و اختیارات هیات امنا است.   

در حال حاضر به جز فانی و مظفر و مرتضی حاجی و سید محمد بطحایی ، آقایان غلامرضا حیدری کرد زنگنه ، سیدرحمت الله اکرمی و سید حسین شبیری در هیات امنای موسسه صندوق عضویت دارند.

به نظر می رسد هیات امنا در جنب خود یک شورای سیاست گذاری از افراد صاحب نظر تشکیل داده است که جست وجوی من برای دست یافتن به اسامی این افراد بی نتیجه ماند. سایت صندوق، صفحه ای دارد با عنوان " درباره موسسه " زیر این عنوان اول "سخن مدیر عامل" بعد "موسسه در یک نگاه" و "اساسنامه" و "نمودار سازمانی" را می بینیم. اما خبری از اسامی اعضای هیات امنا و 7 عضو هیات مدیره صندوق و  اسامی شورای سیاستگذاری و نام قائم مقام اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها و... دیده نمی شود.  

اسامی شرکت های وابسته به صندوق در سایت موسسه اعلام شده است. شرکت های وابسته به صندوق در گروه های ساختمان ، انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی)، صنعت ، صنایع آموزشی ،  آی تی ، خدمات رفاهی ، بورس ، بانک ، بیمه طبقه بندی شده اند ..سایت صندوق صفحه ای دارد به عنوان اتاق شیشه ای که ظاهرا حکایت از شفافیت صندوق می کند .در این صفحه اطلاعاتی در باره صورت سود و زیان ، وضعیت مطالبات سهم دولت ، خدمات ارائه شده به فرهنگیان ،سبد سرمایه گذاری ، مبالغ پرداخت شده به خروجی ها ، ضریب نفوذ اعضا و... درج شده است. اما این اطلاعات به روز نیست.

عمده اطلاعات و آمار مندرج ، مربوط به نیمه اول سال 93 و در مواردی نیمه دوم سال 93 است. در واقع از فعل و انفعالات صندوق در سال 94 و 95مطلبی دیده نمی شود. سال 95 را شاید بتوان توجیه کرد و گفت که هنوز سال مالی به پایان نرسیده است،  اما عدم انتشار اطلاعات مالی سال 94 با اصل شفافیت و عنوان اتاق شیشه ای تناسبی ندارد.

به نظر می رسد گردانندگان صندوق هروقت خودشان مصلحت بدانند پاره ای اطلاعات دست چین شده را به اعضا ارائه می دهند. شفافیت اصل گم شده در صندوق است و پنهان کاری اصلی است که هم در دوره های گذشته و هم اکنون بر فضای مدیریتی صندوق حاکم است.

مدیران صندوق ، عضویت بیش از هفتصد هزار فرهنگی در صندوق را نشانه اعتماد اعضا به مدیران صندوق و تایید عملکرد خود می دانند. اما در واقع آنچه صندوق ذخیره را برای فرهنگیان جذاب کرده است. پرداخت سهم دولت به موازات سهم عضو است.

به عبارتی اگر یک عضو  هزار تومان در صندووق سرمایه گذاری می کند با احتساب سهم دولت انگار دو هزار تومان سرمایه گذاری کرده است. اگر سهم دولت که در واقع نوعی کمک دولت به اعضای صندوق است قطع شود ، فرهنگیان راه های سودآورتری برای سرمایه گذاری در چشم انداز خود دارند. احتمالا اگر یک فرهنگی مجموعه سهم خود و سهم دولت را در یک حساب سپرده بانکی و یا شرکت بیمه سرمایه گذاری کند، سود بیشتری کسب می کند و کنترل بیشتری بر سپرده خود دارد. 

به دلیل کمبود اطلاعات و بسته بودن صندوق نمی توان به طور قطعی در باره میزان فساد و سوء استفاده در صندوق نظر داد. هر چند در سال های گذشته حکایتهای بسیاری در باره تخلفات در معاملات صندوق بخصوص در خرید و فروش زمین و عقد قرارداهای تجاری  به بیرون درز کرده است، اما یک نکته روشن است. بافت صندوق مستعد فساد و سوء استفاده های کلان است. بضاعت تخصصی وزیر اعضای فرهنگی هیات امنای صندوق در حدکنترل و نظارت و برنامه ریزی برای این موسسه عظیم و تو در تو نیست. موسسه برای عقد قراداد از مقررات دولتی مانند مزایده و مناقصه پیروی نمی کند. اراده مدیران عامل شرکت ها بسیار تعیین کننده است.

اطلاعات کافی و به موقع از دارایی و عملکرد مالی صندوق منتشر نمی شود. اعضا نظارتی مستقیم و حتی غیر مستقیم بر کار مدیران ندارند. در سایت صندوق هیچگونه اطلاعات جدید از سال 93 به بعد وجود ندارد. در چنین فضایی ویروس فساد رشد می کند. در حالی که رئیس‌جمهور ، دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است.  این قانون به گفته مشاور رییس جمهور : "بخش مهمی از فرآیند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی‌های نظام اداری را آشکار می‌کند و هم پوسیدگی‌های آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد."

بعد از قضیه افشای فیش های حقوقی آقای غندالی در جایی گفته است که من 17 میلیون حقوق می گیرم. شاید راست بگوید و شاید مثل برخی مدیران تنها بخشی از حقوق و مزایای او 17 میلیون تومان باشد. به نظر من بسیار محتمل است که مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های اقماری صندوق و حتی مدیرعامل و هیات مدیره اصلی صندوق ، حقوق و پاداش های غیر متعارف دریافت کنند.شاکله صندوق هیچ فرقی با شرکت هایی که در آنها تخلف صورت گرفته ندارد. اگر جاهای دیگر از منفذهای قانونی سوء استفاده کرده اند در صندوق که آیین نامه ها را خود مدیران نوشته اند، احتمال وجود منفذ و خلاء قانونی بیشتر است.

قبل از هر چیز دانستن این مطلب ضروری است که صندوق ذخیره و شرکت های تو در توی آن را چه کسانی می گردانند؟ اینها از کجا آمده اند؟ این افراد بر اساس کدام شایستگی ها منصوب شده اند؟ دریافتی آنها تحت هر عنوانی چقدر است ؟از کدام مزایای جانبی مانند وام و خرید خودرو لوکس و... برخوردارند؟  

در سیستم اداری کشور به دلیل وجود دو جناح و گرایش های مختلف سیاسی چیزی پنهان نمی ماند. مصاحبه ابراهیم سحر خیز معاون حاجی بابایی در باره فساد در صندوق ، هشدار دهنده است. برای آقای فانی مایه سرافکندگی است که بعد از بیانیه رییس جمهور منتظر بنشیند تا نهادهای نظارتی متمایل به جناح مخالف دولت ، مسایل و تخلفات صندوق را کشف و اعلام کنند. آقای فانی باید رودربایستی و تردید را کنار بگذارد و دنبال داستان را بگیرد.

ممکن است کسانی بپرسند با این صندوق چه باید کرد؟

به نظر من ، این صندوق یادگاری از یک دوره سپری شده است. اگر دولت ، سهم دولت را به شکل دیگری برای رفاه معلمان و بازنشستگان هزینه کند اصولا صندوق فلسفه وجودی خودش را از دست می دهد. در اساسنامه هم  موضوع انحلال موسسه پیش بینی شده است. اما فعلا آنچه ضروری است شفافیت است و اینکه جناب فانی به عنوان وزیر دولت تدبیر و امید بیانیه رییس جمهور در مورد قضیه فیش های حقوقی را عملی و اجرایی کند.

اگر مدیران صندوق از این آزمون سرافراز بیرون آمدند با قدرت و اطمینان تا تصمیم گیری مجلس در باره موجودیت صندوق به کار خود ادامه می دهند و اگر هم افراد متخلفی در بین 100 تا 150 مدیر ضندوق پیدا شدند با آنها برخورد شود و اموال صندوق از آنها پس گرفته شود و مطابق قانون تنبیه و مجازات شوند.

---

نفع صندوق ذخیره فرهنگیان برای چه کسانی است؟ خدا داند وبعد هیئت مدیره ها از اول تا اخر و کسانی که بالا دستی هستند

فرهنگیان نیوز - تدبیر https://telegram.me/edufarhangian:

حسین طاهری فرد کارشناس ارشد جامعه شناسی

در اواخر سال 73 اندیشه ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مسئولان فرهنگی کشور مطرح شد و در راستای افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی فرهنگیان، اندیشه صندوق ذخیره فرهنگیان شکل گرفت.صندوق ذخیره فرهنگیان در خرداد 74 بر اساس مصوبه مجلس و در راستای اجرای تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان پس از دوران خدمت تاسیس شد و فعالیت آن بر اساس مواد 147 و 53 قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم استمرار یافت.
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه ای بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال به عنوان یک بنگاه اقتصادی، وابسته به آموزگاران می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیر اداره شرکت ها، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و صنایع بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی، منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگیان عضو را بهبود بخشد.نداشتن چشم انداز و استراتژی بلندمدت، تنوع دارایی ها و سبد سهام موسسه و نیز پراکندگی آن، مانع از اعمال مدیریت کارآمد و اثربخش شده است و علی رغم تلاش های صورت گرفته نرخ بازدهی و بهره وری در جهت پربار کردن سبد درآمدی اعضاء افزایش نیافته است.
تقریبا دو دهه از تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان می گذرد و به رغم تمام تلاش های صورت گرفته برای تأمین منافع اقتصادی فرهنگیان ، صندوق ذخیره فرهنگیان موفق عمل نکرده و عدم ارایه اطلاعات درست از فعالیت های موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضاء و عدم دسترسی آنان به آنچه در این مجموعه اقتصادی می گذرد باعث شده است که فرهنگیان از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان ناراضی باشند.
طبق تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه، وزارت آموزش‌وپرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید و فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند. دولت نیز موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. در حالی که طبق تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، سهم دولت یک تکلیف است و دولت باید سهم خود را پرداخت نماید، اکنون دولت اعلام می کند با توجه به مصوبه قانون پنجم توسعه نیازی به اختصاص سهم دولت نیست و از ابتدای سال 90 تکلیفی برای تخصیص سهم به صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد. دراین میان بدون سهم دولت، صندوق ذخیره فرهنگیان، چندان توجیه اقتصادی ندارد.
صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه تجاری است که اولین اولویت در اساسنامه آن تولید و افزایش سرمایه و ثروت برای تقویت توان مالی و معیشتی اعضاء در دوران بازنشستگی است. صندوق ذخیره فرهنگیان می توانست کثرت جمعیت معلمان را یک ظرفیت ببیند و از آن در جهت ارتقای معیشت شان استفاده کند.
اما مساله‌ای که وجود دارد این است که چقدر فرهنگیان توانسته‌اند از فواید این فعالیت‌ها به جز آن مبلغ بازنشستگی که حقوقشان است استفاده کنند؟
آیا صندوق ذخیره فرهنگیان سودآور است و نفع آن برای معلمان چیست؟
اطلاعات اندکی در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان در دسترس است زیرا گزارشی از عملکرد سالانه‌اش ارائه نمی‌شود. فرهنگیان از نحوه سرمایه گذاری، املاک، موسسات تحت پوشش صندوق ذخیره پولی شان اطلاعی ندارند و فقط میزان سود سالیانه و ارزش دارایی آن‌ها اعلام می‌شود.
صندوق ذخیره فرهنگیان، امروز با چالش هایی جدی روبه رو است که ناشی از ایرادهای متعدد در اساسنامه آن می باشند. یکی از دلایل ابهام در عملکرد صندوق، بحث پیرامون ماهیت آن است.
صندوق ذخیره فرهنگیان یک شرکت سهامی نیست بلکه یک موسسه تجاری است و بر اساس قانون تجارت تاسیس شده است، بنابراین تمام فعالیت‌های آن و ضوابط مربوطه براساس قانون تجارت صورت می‌گیرد و این قانون، نحوه مدیریت و شکل‌ مدیریت آن را هیات امنایی تعریف کرده است. انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و بازرس این صندوق ظاهراً مستقل از وزارت آموزش‌وپرورش، از وظایف و اختیارات هیات امنا است و رییس هیات امنا وزیر آموزش‌وپرورش؛ نائب رییس هیات امنا، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش است و در این میان پنج نفر از فرهنگیان شاغل و یا بازنشسته و یا متخصصان اقتصادی کشور به انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش نیز به عنوان اعضای هیات امنا انتخاب می شوند.
قانون ایجاد این صندوق به شکلی تدوین شده است که دست وزیر آموزش‌وپرورش را برای انتخاب رئیس و اعضای هیات مدیره باز گذاشته است.از آنجایی که مطابق ماده 12 اساسنامه، رییس هیئت امنای صندوق ذخیره وزیر آموزش‌وپرورش است و انتخاب اعضای هئیت امنا که طبق اساسنامه شرط فرهنگی بودن برایشان الزامی نیست،توسط وی انجام می شود باعث شده است که در طی سنوات گذشته هیچ فردی از فرهنگیان توسط وزیر به عنوان هیات امنا انتخاب نشود.
بنابراین تمامی تصمیمات و خط مشی موسسه از سوی وزارت آموزش‌وپرورش اتخاذ می شود.هیات امنا انتصابی نقش مجمع عمومی را به نیابت از اعضاء برعهده دارند. یکی از انتقادهای اعضای صندوق، فقدان مکانیسمی برای نظارت اعضاء بر فعالیت ده ها شرکتی است که توسط این موسسه اداره می شوند. از آنجایی که این صندوق تنها صندوقی در ایران و احتمالاً در دنیاست که اعضای آن حق رای در انتخاب اعضای هئیت رئیسه آن ندارد، سوال اساسی این است که چطور می توان اداعای استقلال موسسه را داشت در حالی که در راس آن وزیر آموزش‌وپرورش به عنوان نماینده دولت نه نماینده فرهنگیان قرار دارد؟
آیا مسبب عدم وصول سهم 5 درصدی دولت آن چنان که در اساسنامه آمده است، عملکرد ضعیف و توام با روابط ناصحیح مسولان صندوق ذخیره فرهنگیان نیست که سال‌هاست با اعتراض جامعه فرهنگیان مواجه است؟
در اساسنامه ، نقش فرهنگیان به عنوان صاحبان سرمایه در اداره موسسه حتی بعد از گذشت دو دهه از فعالیت، هنوز مشخص نیست. آنچه جای سوال و نگرانی دارد غیبت فرهنگیان در اداره و نظارت بر فعالیت موسسه می باشد. فرهنگیان در هیچ کدام از تصمیمات موسسه از زمان تاسیس تا به امروز نقشی نداشته اند.
این عدم حضور در اداره و نظارت به شدت فرهنگیان را رنجانده و شفافیت عملکرد صندوق را برایشان مخدوش کرده است. این مساله مهمی است که به نظر می‌رسد جامعه فرهنگی باید نسبت به آن حساس باشد.
قطعا این بسیار مهم است که صندوق ذخیره‌ای که به نام فرهنگیان تاسیس شده چه میزان در خدمت فرهنگیان است و مهمتر از همه اینکه خروجی آن برای معلمان چیست؟ عدم حضور فرهنگیان در اداره و نظارت بر فعالیت موسسه به چه معناست؟ آیا این عدم حضور منجر به عدم دفاع تمام قد از حقوق فرهنگیان نشده است؟
بنابراین در این مقطع به نظر می رسد که اساسنامه صندوق ذخیره که نحوه فعالیت هیات مدیره و رابطه اعضا با موسسه را توضیح می دهد،نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد.هر گونه تغییر در اساسنامه باید با مصوبه و حداقل اطلاع مجلس انجام شود و فرهنگیان هم در جریان آن قرار گیرند. اما بی گمان باید به گونه ای اصلاح شود که فرهنگیان عضو در در جریان فعالیت های اقتصادی موسسه قرار گرفته و در تصمیم گیری ها سهیم باشند.
یکی دیگر از ابهامات معلمان پیرامون صندوق ذخیره فرهنگیان ، حسابرسی از عملکرد آن، نحوه انعکاس نظرات و دیدگاه‌های اعضا به مدیران و دست‌اندرکاران صندوق است.
معلمان می‌پرسند آیا مسوولان صندوق از میزان رضایت اعضا اطلاع‌ دارند؟ آیا فعالیت‌های صندوق مورد بازرسی و حسابرسی قرار می‌گیرد؟
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان پاسخ به این پرسش‌ها و ابهامات را به سایت صندوق ذخیره فرهنگیان ارجاع می دهند که هرگونه معامله‌ای که صندوق صورت می‌دهد طبق قانون تجارت است و همه صورت‌های مالی نیز در سایت صندوق وجود دارد و هر اطلاعاتی که اعضاء بخواهید قابل دسترسی است، ولی متاسفانه سایت صندوق، نحوه اطلاع رسانی و در دسترس بودن صورت های مالی، خود ابهامی بزرگتر را رقم می زند.
یکی دیگر از ابهامات موسسه، پرداخت پاداش های میلیونی به هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های وابسته به آن است که نیاز به تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان را دو چندان می کند. پس از افشای سوء استفاده های مالی مدیران سابق و شایعه دریافت حقوق های آن چنانی مدیران فعلیو سفرها و ماموریت های داخلی و خارجی از نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور انتظار می رود با ورود به این مقوله نسبت به شفاف سازی اقدام نمایند.
کمیسیون آموزش مجلس به تازگی « تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان » را در دستور کار خود قرار داده است. امید است که در کنار این نظارت، تغییر و اصلاح اساسنامه این صندوق که خواست اصلی اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان است در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

کلام آخر اینکه:
عدم شفافیت، نبود نظارت اعضا، حجم بالای سرمایه و انجام فعالیت های گوناگون و وجود ده ها شرکت در زیر مجموعه این موسسه، صندوق ذخیره را به محیط مناسبی جهت رشد تخلفات و رانت تبدیل کرده است.از زمان راه اندازی این صندوق تاکنون هیچ اقدام خاصی برای فرهنگیان انجام نشده است و تسهیلات ویژه ای به این قشر داده نشده است به طوری که هیات مدیره صندوق با سیستم مدیریتی بسته و انحصاری مدیریت می شود و اعضای صندوق هیچ نقشی در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ندارند.تاکنون گزارش صحیح و مناسبی از عملکرد این صندوق اعلام نشده استاغلب اعضا از فعالیت صندوق ناراضی و به سلامت مالی آن مشکوکند.

حال باید مسولان صندوق فرهنگیان جهت شفاف سازی به این سوالات پاسخ دهند:
اگر صندوق از مدیران کارآمد استفاده می‌کند چرا میزان سوددهی و خدمات رسانی موسسه بسیار پائین است؟با توجه گستردگی فعالیت های صندوق ذخیره فرهنگیان و عدم سودآوری اقتصادی راه کارهای خروج از این بن بست رکود چیست؟ چه عاملی باعث شده که صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از ضعیف ترین صندوق های اعتبار کشور مبدل شود؟ چرا هیئت امنای این صندوق گزارش مبسوطی را به صاحبان اصلی این صندوق ارائه نمی دهند؟ آیا اتفاقات اخیر نشانه ای از ورشکستگی احتمالی صندوق ذخیره فرهنگیان نیست؟
به نظر می رسد برای این صندوق و آینده ی آن باید چاره ای اساسی اندیشید و در این میان بهترین کار نظرخواهی از اعضاء درباره انحلال یا ماندگاری این صندوق است.

 

تک کارت خالی بانک سرمایه برای فرهنگیان چک200 میلیارد تومانی برای بابک زنجانی و ریخته گران

 

فرهنگیان نیوز - تدبیر https://telegram.me/edufarhangian:

غندالی مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تک کارت فرهنگیان با همکاری بانک سرمایه و وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان تدوین شده که امکانات بیشتری نسبت با کارت‌های شناسایی قدیمی فرهنگیان دارد.

وی با اشاره به تمدید زمان ثبت نام عنوان کرد: زمان ثبت نام این کارت‌ها با توجه به آمار بالای فرهنگیان تا ٢٢ تیر ماه تمدید شد و فرهنگیان می توانند با  مراجعه به سامانه profile.medu.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در ادامه بیان کرد: تک کارت فرهنگیان زیر ساختی است که تمام قابلیت های الکترونیکی را دربر می گیرد همچنین افزودن هر خدمتی جدید به امکانات تک  کارت ها به راحتی انجام می شود.
**********
جمله آخر افاضات ایشان را با دقت بسزایی چندباره خوانی فرمایید.
و البته تکمیل خبر:

با توجه به خبر بالا,عدم ثبت نام تک کارت منجر به ضایعات، نارسایی ها و کسورات ذیل می گردد و این گونه دریافتی های از فیش حقوقی شما که بحث داغ روز است حذف می شود و شما "فرهنگی به روز"نیستید!!
👇
-هزینه ی استخر
-هزینه ی سفر خارج
 -هزینه ی پوشاک
-هزینه ی خوراک
-هزینه ی مسکن
 -هزینه ی ورزش فرزندان
-هزینه ی ایاب و ذهاب
-پاداش پایان سال
-هزینه ی لوازم التحریر فرزندان
-پاداش های میلیونی در مناسبت های مختلف
-دریافت وام های سیصد میلیو نی بدون بهره
-دریافت وام های پانصد میلیو نی با بهره ی چهار درصد
-هزینه های درمان رایگان
-اجاره ی مسکن برای فرهنگیان مستاجر
-هزینه ی حمل بار و اثاث منزل هنگام جابجایی مستاجرین فرهنگی
-کمک هزینه ی تحصیل فرزندان دانشجوی فرهنگیان
-بلیط نیم بهای هواپیما برای سفرهای خارجی
-بلیط رایگان هواپیما برای سفر های داخلی
-استفاده از پلاژها و ویلاهای اختصاصی فرهنگیان در سواحل شمال و جنوب
-استفاده از هتل های پنج ستاره در ایام نوروز و سایر تعطیلات
-دریافت دلار نیم بها در مسافرت های خارجی
و . . . . .

اینها بخشی از همان عواقب بود بدیهی است بقیه عواقب و هر گونه سهل انگاری به عهده ی خود فرهنگیان می باشد.

 

خدا داند؟؟؟؟!!!!

این اقای محترم اگر در زمان حاج بابایی هم اگر از این حرفها میزد خیلی بهتر میشد.ولی حیف که مثل شهرتش که سحر خیز است به وقت بیدار نشده !!!!شب خیزی را انتخاب کرده؟؟؟؟ولی هر سخن را نمیشود کاملا تکذیب و یا برعکس تایید کرد باید همه مسئولان گوش به زنگ باشند در کار خود خدا را در نظر داشته باشند.

گروه : فضای مجازی

حوزه : وب سایتها

شماره : ۱۳۹۵۰۴۱۳۰۰۱۲۰۰

تاریخ : ۹۵/۰۴/۱۳ - ۱۶:۳۲

معاون سابق وزیر آموزش و پرورش: دریافتی معاونان فانی نسبت به دولت قبل چهار برابر شده است/ تصویب پاداش‌ صدها میلیونی در «صندوق ذخیره فرهنگیان» ابراهیم سحرخیز گفت: حقوق معاونین وزیر نیز از ماهیانه دو میلیون و 500هزار تومان در دولت قبل، به حدود 10 میلیون تومان برای هر معاون افزایش یافت

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با مشرق از پرداخت پاداش های چند صد میلیون تومانی به اعضای هفت نفره هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 94 خبر داد و گفت: با تصمیم هیئت مدیره این صندوق، پاداش های چند صد میلیون تومانی به اعضای هیئت مدیره مصوب شده است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: مسئولان آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان که در اصل باید امانتدار پس انداز فرهنگیان در این صندوق باشند، در مقابل گلایه های صورت گرفته درباره پرداخت های نجومی به اعضای هیئت مدیره، تنها سکوت اختیار کرده و حاضر به انتشار اسناد پرداختی نیستند.
به گفته سحرخیز که هم اکنون در کسوت مشاور کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس مشغول به کار است، پرداخت‌های میلیونی تنها به اعضای هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نمی‌شود.
وی در خصوص اعلام سایر افرادی که در وزارت آموزش و پرورش حقوق های قابل توجهی دریافت می کنند نیز اظهار داشت: حقوق معاونین وزیر نیز از ماهیانه دو میلیون و 500هزار تومان در دولت قبل، به حدود 10 میلیون تومان برای هر معاون افزایش یافته و البته برخی خبرها حکایت از دریافتی 18 میلیون تومانی توسط دو نفر از مسئولان مهم این وزارتخانه دارد.
به گفته این مقام سابق وزارت آموزش و پرورش، بانک سرمایه نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارتخانه عریض و طویل و البته پر خرج آموزش و پرورش، می تواند از جمله مراکزی باشد که نهادهای نظارتی درباره هزینه کردها و دریافتی های مسئولان آن تحقیق کنند.

فرهنگیان» در آورد/ پاداش های نجومی مدیران صندوقی که برای رفاه فرهنگیان تأسیس شده بود

درحالی که معلمان زیادی برای دریافت وام های دو میلیونی در صف انتظار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند، اعضای این صندوق صدها میلیون تومان پاداش از این صندوق دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از افشای فیش های چند ده و چند صد میلیونی برخی از مدیران و مسئولان بانک ها و بیمه ها،‌اخباری مبنی بر وام ها و پاداش های چند ده میلیونی برخی از مسئولین در وزارت خانه ها نیز منتشر شد.

 

اگرچه جهانگیری به عنوان معاون اول روحانی دستور پیگیری و رسیدگی به وضعیت حقوق‌های چند ده میلیونی را داد اما برخی از مدیران هنوز از سمت های خوداستعفا نداده و حاضر به بازگرداندن حقوقهای چند صد میلیونی خود به بیت المال نیستند.

 

روحانی هم که تا کنون از فسادهای دولت قبلی صحبت کرده بود در واکنش به این موضوع در دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب، با اشاره به موضوع پرداخت های نامتعارف برخی مدیران، گفت که «اگر در یک جایی فرد و یا افرادی، حقوق بالاتری برداشت کردند، آن را به عنوان یک مسأله ملی در جامعه تبدیل نکنیم.»

 

اما این مسئله با رونمای از فیش حقوقی برخی دیگر از مدیران بسیار گسترده تر شد و بنا بر اخبار مختلف کارمندان وزارتخانه ها نیز از این پاداش و مزایا بهره مند شده اند.

 

روز گذشته ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزیر آموزش و پرورش از پرداخت پاداش های چند صد میلیون تومانی به اعضای هفت نفره هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 94 خبر داد و گفت: با تصمیم هیئت مدیره این صندوق، پاداش های چند صد میلیون تومانی به اعضای هیئت مدیره مصوب شده است.

 

صندوق ذخیره فرهنگیان در اواخر سال ١٣٧٣ برای ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان تأسیس و این طرح در نهایت در هفتم خردادماه 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا با فعالیت‌های اقتصادی بتواند کمکی بر معیشت فرهنگیان باشد و در حال حاضر یک میلیون نفر از فرهنگیان عضو این صندوق هستند.

 

این صندوق از حقوق های ماهیانه فرهنگیان پر شده و در حالی که برخی از فرهنگیان برای دریافت یک وام 2 میلیونی باید چند سال در نوبت بمانند مسئولان آن تنها پاداش های هایشان ]چند صد میلیون تومان می شود.

 

پیش از این نیز به دنبال اخبار این چنینی، طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با امضای چند تن از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه تحویل داده شده است تا نسبت به وضعیت پاداش های میلیونی این صندوق بررسی هایی صورت بگیرد.

 

سحرخیز که هم اکنون در کسوت مشاور کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس مشغول به کار است در همین رابطه خاطرنشان کرد: حقوق معاونین وزیر نیز از ماهیانه دو میلیون و 500هزار تومان در دولت قبل، به حدود 10 میلیون تومان برای هر معاون افزایش یافته و البته برخی خبرها حکایت از دریافتی 18 میلیون تومانی توسط دو نفر از مسئولان مهم این وزارتخانه دارد.

 

وی در گفتگو باخبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص این پاداش ها و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان این پاداش چقدر بوده است گفت: بنده می دانم پاداش ها میلیونی است اما پیش از این رقم هفتصد میلیون تومان را در خصوص این پاداش ها شنیده‌ام.

 

دریافت پاداش چند صد میلیونی از سوی هیئت مدیره «صندوق ذخیره فرهنگیان» در سال گذشته در حالی است که معلمان این روزها به خاطر مشکلات معیشتی خود بارها نسبت به میزان پرداختی های آموزش و پرورش اعتراض‌هایی داشته اند.

 

به طور ماهانه 5 تا 7 درصد حقوق فرهنگیان وارد این صندوق می شود اما کمتر افرادی هستند که موفق به دریافت وام از این صندوق شده باشند و تا کنون این صندوق خدمات دیگری به جز ارائه وام 2 میلیونی به برخی از کارمندان آموزش و پرورش نداشته است.

 

البته تلاش های خبرنگار دانا برای دریافت توضیحات از مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان در این رابطه بدون نتیجه بود ولی شبکه اطلاع رسانی راه دانا آمادگی دارد تا توضیحات اعضای هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان را در مورد دلایل دریافت پاداش چند صد میلیونی دریافت و به اطلاع مخاطبان برساند.

انتهای پیام/ط

بشنوید ولی باور نکنید؟؟؟؟

طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با امضای چند تن از نمایندگان مجلس به زودی تحویل هیأت رئیسه مجلس خواهد شد

 

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، صندوق ذخیره فرهنگیان در اواخر سال ١٣٧٣ برای ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان تأسیس و این طرح در نهایت در هفتم خردادماه 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا با فعالیت‌های اقتصادی بتواند کمکی بر معیشت فرهنگیان باشد.

گفته می‌شود تاکنون از جمعیت حدود یک میلیون نفری فرهنگیان بیش از 90 درصد عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.

موضوعات مطرح شده پیرامون بانک زیر مجموعه این صندوق و پرداخت وام‌هایی کلان به برخی افراد که بعضاً در زندان به سر می‌برند باعث شده است تا بدهی‌های بانک مذکور افزایش داشته باشد.

ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش و پرورش چندی پیش به خبرگزاری فارس گفت: اطلاعاتی از مجلس داشتیم که در صندوق ذخیره فرهنگیان، پاداش چند صد میلیونی توزیع شده است که اگر این موضوع صحت ندارد، صندوق ذخیره فرهنگیان توضیح دهد که در حال حاضر در این خصوص نه تأیید و نه تکذیب کرده است.

البته در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی چندین بار در موضوع تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ورود داشته است اما به نظر می‌رسد بار دیگر در مجلس جدید این موضوع در دست پیگیری قرار گرفته است.

طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با امضای چند تن از نمایندگان مجلس به زودی تحویل هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.

وضعیت فیش های حقوقی در صندوق ذخیره چطور خواهد بود؟؟؟؟؟

شیرزاد عبداللهی / همکار گروه صدای معلم

غندالی و مدیران شرکت های اقماری صندوق ذخیره فرهنگیان چقدر حقوق می گیرند؟/ در سیستم اقتصاد دولتی اصولا حقوق و مزایا تناسبی با کار انجام شده ندارد و کار افراد ارزش افزوده تولید نمی کند! ^{مطلب ویژ}

مزد و حقوق باید متناسب با سودمندی و ارزش کار افراد باشد/ نظر مرتضی حاجی که می گوید : "دریافت‌ها و پرداخت‌ها قاعده و قانون دارد" غلط است/ به گفته دادستان دیوان محاسبات، پرداخت های غیرمتعارف، ممکن است ناقض هیچ قانونی نباشد/ اساس برخورد دولت با کارکنان و مدیران خود باید قانون باشد/ دولت نمی تواند و نباید مدیران را به صورت فله ای مجازات کند/ کوچه و خیابان و رسانه ها محل مناسبی برای قضاوت نیستند/ چیزی به نام حکم تاریخ وجود ندارد و قضاوت توده های هیجان زده جانشین مناسبی برای دادگاه ها نیست/ قتل لاوازیه با گیوتین در دوره ترور انقلاب فرانسه مایه شرمساری انقلاب فرانسه است/ محاکمه های خیابانی، قتل ، تبعید و تحقیر میلیون ها نفر در جریان انقلاب فرهنگی چین توسط گاردهای سرخ یک فاجعه بود/ تصور اجرای عدالت به روش غیرقانونی، منجر به بی عدالتی های بزرگ تر خواهد شد/  هر فردی که طرفدار پیشرفت کشور است باید مبلغ و مروج رفتار قانونی باشد/ قانون پناهگاه افراد ضعیف و شریف است/ در قانون مدیریت خدمات کشوری بسیاری از دستگاه ها از شمول قانون مستثنی شدند/ با ایجاد هیجان و مجازات متخلفان از فساد کاسته نمی شود/  مجازات هزاران  مدیر دولتی و مسئولان فاسد حزبی در جمهوری خلق چین  تاثیری در کاهش فساد ندارد/ در فهرست شفافیت بین المللی، میزان دولتی بودن اقتصاد و میزان فساد نسبت مستقیم دارند/ در اقتصاد رانتی – نفتی در هیچ سطحی نمی توان سراغ افرادی مانند استیو جابز را گرفت/ تا وقتی که ملت و دولت به فرمول کار در برابر حقوق و منفعت معتقد نشوند سیستم غارتی – رانتی بر اقتصاد ایران حاکم خواهد بود/ مقایسه فیش های حقوقی باید جای خود را به مقایسه بین  ارزش کار و میزان حقوق و مزایا بدهد/ کار در ایران به عنوان یک ارزش شناخته نمی شود و افراد دنبال درآمد از راه های فرعی و میان بر هستند و همه  راه ها به اموال دولتی منتهی می شود

مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، فیش‌های حقوقی نامتعارف را نگران کننده دانست. حاجی انتظار خود از مدیران موسسات را چنین بیان کرد : "تمام توان خود را برای خدمت به مردم بگذارد و نگاهش به مادیات در حد رفع نیازهای ضروری و در حد زندگی متوسط مردم باشد." ظاهرا آقای حاجی هنوز در فضای آرمانی دهه 60 به سر می برد. در تئوری های اقتصادی و مدیریتی پرداخت مزد باید متناسب با ارزش و سودمندی کار افراد باشد و مدیران هم باید بر اساس ارزش کارشان حقوق بگیرند.   

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: "دریافت‌ها و پرداخت‌ها در بخش‌های مختلف به ویژه بخش‌های دولتی قاعده و قانون دارد. اگر از این قاعده تعدی شده باشد باید دولت برخورد جدی داشته باشد و اگر نظارت کافی در این زمینه وجود نداشته جا دارد مسئولان از مردم عذرخواهی کنند." اتفاقا دلیل پرداخت حقوق های نامتعارف، نبودن قاعده و قانون بوده و نه تخلف از قانون . در واقع در شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه ها از خلل  و فرج قانونی برای پرداخت حقوق های نامتعارف استفاده شده است. 

در محافل کارشناسی این احتمال قوی مطرح  است که مدیران شرکت ها و بانک ها کار غیرقانونی انجام نداده اند و نقص از قانون است. در این صورت چگونه می توان این مدیران را به قانون شکنی محکوم و مجازات کرد؟ در قانون ، ماده و تبصره هایی بوده،  که به مدیران اجازه دریافت و پرداخت حقوق های نامتعارف را داده است. در جاهای دیگر هم خلاء قانون و مقررات دست مدیران را باز گذاشته است.

فیاض شجاعي دادستان دیوان محاسبات به خبرگزاری تسنیم می گوید : "...من بعید می‌دانم کسی پیدا شود که وقتی به این جمع‌بندی رسید که این پرداخت‌ها مبنای قانونی ندارد، بازهم از آن دفاع کند. ولی اگر به این رسیدیم که این پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد، قطعا کسی مرتکب تخلف نشده بلکه قانون در اینجا باید یک بازنگری داشته باشیم که این پرداختی‌ها متناسب با عرف جامعه صورت گیرد."  

بخش اول سخن دادستان درست است. اما در بازنگری قانون باید به جنبه های عمیق تر ماجرا توجه کنند . عرف جامعه یعنی چه ؟  راه حل درست آن است که هر کس متناسب با کاری که انجام می دهد در یک فضای رقابتی و بدون رانت سیاسی مزد کار خود را بگیرد.  اگر مزد مشاغل بر اساس جدول های دستوری تعیین شود در عمل رعایت نخواهد شد. نیروی کار آدم ها یک کالا است و باید در فضای رقابتی قیمت واقعی آن پرداخت شود.

وقتی فرد حقوق دانی که در جایگاه دادستانی یک نهاد نظارتی نشسته و با مسایل قانونی جرم و مجازات آشنا است و علایق مشترکی هم با این دولت ندارد، صراحتا  می گوید که پرداخت های غیرمتعارف، ممکن است ناقض هیچ قانونی نباشد، نمی توان صرفا روی مجازات دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف تمرکز کرد. نباید به دولت برای انجام اقدامات عوام فریبانه و پوپولیستی فشار بیاوریم.  

اساس برخورد دولت با کارکنان و مدیران خود باید قانون باشد. قانون پناهگاه افراد ضعیف و انسان های شرافت مند است. بی اعتبارکردن قانون، حتما  به سود گردن کلفت ها و متجاوزین تمام می شود. بنابراین باید از دولت بخواهیم که با این مساله در چارچوب قانون برخورد کند. 

جرم مدیری که حقوق نا متعارف گرفته باید دریک مرجع قضایی و یا نظارتی اثبات شود. دولت نمی تواند و نباید مدیران را به صورت فله ای مجازات کند. باید در دادگاه و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری پرونده ای برای فرد متخلف تشکیل شود. حرف ها و دفاعیات متهم شنیده شود و بر اساس مواد قانون،  متهم مجازات یا تبرئه گردد. حتی اگر افکار عمومی فردی را صد درصد گناهکار بداند خارج از ترتیبات قانونی نمی توان آن فرد را مجازات کرد.

در تاریخ بسیار پیش آمده است که در شرایط خاصی موجی علیه یک فرد یا گروهی از افراد ایجاد می شود. این موج ها ممکن است منشا نژادی ، عقیدتی ، مذهبی ، سیاسی یا طبقاتی داشته باشند . در این گونه موارد قضاوت معمولا با هیجان و پیش داوری صورت می گیرد. اصولا کوچه و خیابان و رسانه ها محل مناسبی برای قضاوت نیستند. قضاوت باید در دادگاه و طبق آیین دادرسی انجام شود و محکومیت افراد باید بر اساس مدرک و متناسب با بندها و مواد قانون باشد.

قتل لاوازیه بنیانگذار شیمی مدرن با تیغه گیوتین در حوادث بعد از انقلاب فرانسه ، کشته شدن میلیون ها نفر در تصفیه های عقیدتی جامعه شوروی ، محاکمه های خیابانی، قتل ، تبعید و تحقیر میلیون ها نفر در جریان انقلاب فرهنگی چین توسط گاردهای سرخ ، نمونه هایی از قضاوت های هیجانی در غیاب قانون است . چیزی به نام حکم تاریخ وجود ندارد و قضاوت توده های هیجان زده جانشین مناسبی برای دادگاه ها نیست. اگر قوانین و آیین دادرسی  ایراد دارند باید ایرادات آنها را رفع کرد.

ممکن است کسانی در مقام احتجاج بگویند آیا اصل قانونی بودن جرم در  همه موارد رعایت شده است که حالا دولت بخواهد آن را در مورد غارتگران بیت المال رعایت کند؟ ممکن است چنین اصلی همه جا  رعایت نشده باشد،  اما این دلیل نمی شود که دولت به عنوان نهاد اجرایی، مدیران خود را بدون رعایت قانون مجازات کند. به تخلفات اداری افراد باید در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود و  رسیدگی به تخلفات عمومی افراد باید در دادگاه و با حضور قاضی صورت گیرد.

البته دولت می تواند برای خرید محبوبیت بین فقرا و کسانی که حقوق های زیر متعارف دریافت می کنند ، مثلا صد تن از  مدیران شرکت ها و بانک ها را برکنار و محکوم و جریمه کند و تبلیغات گسترده ای را در این زمینه به نفع خود راه بیاندازد ، اما اینها رفتارهای پوپولیستی است . دولت باید روی اجرای قانون بایستد و از مجرای قانون و با ترتیبات قانونی با متخلفان احتمالی برخورد کند و دنباله رو افکار عمومی و فضاسازی های رسانه ای  نشود. اجرای عدالت به روش غیرقانونی، منجر به بی عدالتی های بزرگ تر خواهد شد.

عده ای می گویند سال انتخابات است و رقبای سیاسی دولت می خواهند بحران آفرینی کنند و آرای آقای روحانی در انتخابات خرداد 96 را کاهش دهند.پس دولت باید قاطع و کوبنده عمل کند و...اگر دولت اقدامات واکنشی شدید انجام دهد ممکن است در بین بخشی اقشار محبوب تر شود. اما دولت با این اقدامات نشان می دهد که برخوردش با مسایل پوپولیستی است و از قانون استفاده ابزاری می کند. هر فردی که طرفدار پیشرفت کشور است باید مبلغ و مروج رفتار قانونی باشد.    

همراهی با موج فیش ها برای اصلاح طلبان منفعت سیاسی کوتاه مدت دارد اما در دراز مدت باعث تضعیف آنها می شود، زیرا به ریشه های بروز این تخلفات توجه نمی کنند. مثلا آقای مرتضی حاجی به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ج ماده 50 قانون برنامه پنجم ، عدم اجرای ماده 74  قانون مدیریت خدمات کشوری ، عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون مدیریت برای بانک ها و شرکت ها اشاره ای نمی کند و به همین دلیل اظهارات او از سطح سیاسی و تبلیغی فراتر نمی رود .

در اینجا فقط یک پرسش مطرح می کنم و البته انتظار پاسخ ندارم. آقای مرتضی حاجی عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان است.

آیا  آقای حاجی از میزان حقوق و مزایای جناب غندالی مدیرعامل صندوق و اعضای هیات مدیره و نیز مدیران شرکتهای تحت پوشش این صندوق اطلاع دارد؟ آیا آنها "در حد رفع نیازهای ضروری" حقوق می گیرند؟  حد رفع نیازهای ضروری چقدر است؟ حد رفع نیازهای ضروری شعار است و در عالم واقع اجرا نمی شوند. موضع درست این که مزد افراد متناسب با کمیت و کیفیت کارشان باشد.

اگر فردا فیش حقوقی غندالی و یا مدیر گمنام فلان شرکت وابسته به صندوق ذخیره با رقم نجومی منتشر شد واکنش آقای مرتضی حاجی چه خواهد بود؟ آیا آقای حاجی عذرخواهی خواهد کرد؟ آیا الان قاعده و قانونی در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد که مدیران "در حد رفع نیازهای ضروری و در حد زندگی متوسط مردم" حقوق بگیرند؟ اگر خلاف این ثابت شود آقای حاجی چه واکنشی نشان خواهد داد؟

دادستان دیوان محاسبات در باره مساله حقوق های نامتعارف به تسنیم گفت:  "درباره مقررات مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها باوجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ٨٧ تصویب و براي اجرا، ابلاغ شده است؛ اما دستورالعمل اجرائی براي بانک‌ها و بیمه‌ها تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است. شما حساب کنید از آن سال تاکنون این خلأ همچنان بوده ...است." مسئولیت این خلاء ها به عهده کیست؟ اگر این سخنان را بپذیریم دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف مقصر نیستند.

دادستان دیوان محاسبات اضافه می کند: در سال ٩٠ ... بند «ح» ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم، مجوز جدیدی ایجاد کرده و گفته «درمورد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی کارگروهی که متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بالاترین مقام آن دستگاه اجرائی است، به استناد این بند می‌توانند به موجب دستورالعملی، فوق‌العاده خاصی برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ایجاد کنند».

دادستان دیوان محاسبات نتیجه می گیرد : " پس خود این دستورالعمل مبنای قانونی دارد، یعنی قانون این اجازه را داده که چنین دستورالعملی را وضع کنند."

معنای سخنان دادستان این است که کارگروهی بر اساس قانون تشکیل شده و این کارگروه جلسه تشکیل داده و در آن مجوزهایی برای افزایش حقوق کارکنان بانک ها و بیمه ها و شرکتهای دولتی صادر کرده است. چگونه می توان مدیری را که با استفاده از این ترتیبات قانونی حقوق دریافت کرده امروز مجرم شناخت ؟  

دادستان دیوان محاسبات ماده 117 را یکی از منفذهای قانونی برای پرداخت حقوق های غیر متعارف می داند. ابتدا قرار بود که همه دستگاه های حقوق بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، اما مجلس هفتم به دلایل گوناگون، برخی دستگاه ها را از شمول این قانون خارج کرد. به عبارت دیگر قانون مدیریت که فلسفه وجودی آن، ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایا بود باز هم به نوعی بین حقوق بگیران ایجاد طبقه و فاصله کرد. 

ماده 117 ، نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند(بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد)، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری  مستثنا  کرده است و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی قرار بر این شده که مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

اگر دولت قوانین را اصلاح کند و مثلا برای مدیران سقف و کف حقوق تعیین کند کارساز نیست. بعد از مدتی بازهم راه فرار از قانون پیدا می شود. مشکلات اقتصادی از جمله فساد ، راه حل علمی و شناخته شده دارند . با ایجاد هیجان و مجازات متخلفان از فساد کاسته نمی شود. در مسایل اقتصادی اقدامات دستوری که منطق اقتصادی ندارند اوضاع را بدتر می کند.

راه حل شناخته شده و مطمئن  اقتصادی این است که دولت خود را از شر اداره شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه های زیانده و  ورشکسته راحت کند و به وظایف ذاتی و اصلی دولت مدرن برگردد . وظیفه دولت بنگاه داری نیست. دولت باید تصدی گری خود را بر اساس سیاستهای ابلاغی ذیل اصل 44 به حداقل برساند و در واگذاری ها از شکل گیری بخش اقتصادی شبه دولتی در قالب نهادها و موسسات عمومی جلوگیری کند.

اگر دولت تصدی ها را کناربگذارد ، پس از سبک بار شدن باید به وظایف اساسی خود در زمینه ایجاد امنیت ، اجرای قانون و نقش نظارتی خود بسنده کند. دولت هرچه بزرگتر و گسترده تر باشد هم در انجام وظایف اصلی خود ناتوان تر است و هم  فاسدتر است.

جمهوری خلق چین ، کشوری است با رشد اقتصادی شتابان که اکنون بزرگترین اقتصاد جهان است. سیستم حکومت این کشور کمونیستی است و مالکیت عمده ابزار تولید با دولت است. اقتصاد بسته دولتی علاوه بر استبداد سیاسی ، منجر به فساد ریشه داری شده  است که در تمام ارکان اقتصادی ریشه دوانده است. هر سال هزاران نفر از مدیران دولتی و مسئولان حزبی به دلیل دزدی از اموال دولتی دستگیر و محاکمه می شود. حتی عده ای از مدیران متخلف را اعدام می کنند. اما تاثیری در کاهش فساد ندارد.

اقتصاد دولتی با فساد عجین است. هر سال راه های اختلاس و دزدی پیچیده تر می شوند و البته مجازات ها سنگین تر ! در مسابقه دزد و پلیس ، دزدها همیشه یک قدم جلوترند. در فهرست شفافیت بین المللی میزان دولتی بودن اقتصاد و میزان فساد با هم نسبت مستقیم دارند. تقریبا همه کشورهای دارای اقتصاد دولتی و نیمه دولتی در بخش های پایینی جدول قرار دارند.

حمیدرضا جلایی پور به درستی در باره مدیران با فیش حقوقی غیر متعارف گفته است  : "اگر دریافت کنندگان این مبالغ را هم بررسی کنید در بین آن ها استیو جابز پیدا نمی کنید که ارزش افزوده میلیارد دلاری برای اقتصاد کشور آورده باشند یا کار خارق العاده ای کرده باشند." سخن این استاد جامعه شناسی درست است ، اما در اقتصاد رانتی – نفتی ما در هیچ سطحی نمی توان سراغ استیو جابز را گرفت.

در سیستم اقتصاد دولتی اصولا حقوق و مزایا تناسبی با کار انجام شده ندارد و کار افراد  ارزش افزوده تولید نمی کند.

در این سیستم همه افراد به نوعی از دولت توقع دارند که نیازهای آنها را برآورده کند و اگر دولت کوتاهی کند سهم خود را از طریق ارتشا و اختلاس و فعالیت های غیر قانونی می گیرند. تعریف استانداردی از حداقل نیاز وجود ندارد. یک نفر  نیاز خود را ماهانه  200 میلیون تومان تعریف می کند و یکی ماهی یک میلیون تومان . جالب اینکه تقریبا هیچ کس در هیچ سطحی به اندازه حقوقی که می گیرد کار نمی کند.

مقایسه فیش های حقوقی باید جای خود را به مقایسه بین  ارزش کار و میزان حقوق و مزایا بدهد. یعنی اگر شما ماهی یک میلیون از یک موسسه  حقوق می گیری، باید  کمی بیشتر از یک میلیون به  آن بنگاه فایده برسانی و اگر 100 میلیون می گیری ، بیشتر از صد میلیون به موسسه ای که کارمند آن هستی، نفع برسانی . در بخش خصوصی این قاعده به طور طبیعی رعایت می شود .

اما  در بخش دولتی تراز ارزش کار – حقوق ، منفی است. دولت در همه سطوح استخدامی از مدیرعامل بانک تا سرایدار مدرسه ضرر می دهد . در عین حال همه هم از دولت ناراضی هستند و هرکس فکر می کند سهم و حق او بیش از آن مبلغی  است که دریافت می کند. اقتصاد دولتی رانت تولید می کند و رانت تبدیل به حق و حقوق طبیعی افراد می شود. ارتباط بین کمیت و کیفیت کار و دستمزد و حقوق گسسته شده است.

رانت برای یک نفر ممکن است فقط 45 هزار تومان یارانه باشد و برای فرد دیگری ماهانه 100 تا 200 میلیون و برای جوانی مانند زنجانی 10 هزار میلیارد تومان . تا وقتی که ملت و دولت به فرمول کار در برابر حقوق و منفعت معتقد نشوند سیستم غارتی – رانتی بر اقتصاد ایران حاکم خواهد بود.

در بهترین حالت در سیستم پرداخت حقوق دولتی ، آنچه که مبادله می شود زمان حضور در محل کار در مقابل مزد است. هر چند این مبادله تا حدی عادلانه تر از نظریه ای است که دولت را موظف به پرداخت رانت به همه شهروندان می داند ، اما نتیجه آن فرق زیادی نمی کند. آمارهای مختلفی در مورد بهره وری و کارمفید عرضه شده که چندان قابل اعتماد نیستند اما واقعیت این است که کار در ایران به عنوان یک ارزش شناخته نمی شود و افراد دنبال راه های فرعی و میان بر برای رسیدن به ثروت هستند و همه  راه ها به اموال دولتی منتهی می شود.