اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان نیازمند تغییر

تحسین مصطفی، ص اول روزنامه جهان صنعت،31 خرداد 94
صندوق ذخیره فرهنگیان علیرغم کارکردهای مثبت اقتصادی، امروز با چالش¬هایی روبرو است که ناشی از ایرادهای متعدد در اساسنامه آن می¬باشند. برای مثال در ماده یک اساسنامه صندوق آمده است که موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل، با استقلال مالی است. اولا نوع این شخصیت حقوقی مشخص نیست. شرکت است یا خیر؟ چه نوع شرکتی است؟ در حالی که در ادامه همین ماده آمده است که موسسه در چهارچوب قانون تجارت، فعالیت خواهد کرد. اما به صراحت بیان نشده که این موسسه از جنس کدام یک از شخصیت¬های حقوقی تعریف شده در قانون تجارت می¬باشد.
مطابق با قانون تجارتِ مورد استناد اساسنامه، همه فعالیت¬های شخصیت¬های حقوق محدود به اساسنامه می¬باشد. اما در اساسنامه نقش صاحبان سرمایه (فرهنگیان) در اداره موسسه حتی بعد از گذشت حدود دو دهه از فعالیت، هنوز مشخص نیست و به عبارتی فرهنگیان نمی¬دانند که سهامدار هستند یا صاحب اوراق قرضه!؟ به هر حال آنچه جای سوال و نگرانی دارد غیبت فرهنگیان در اداره و نظارت بر فعالیت موسسه می¬باشد. فرهنگیان در هیچ کدام از تصمیمات موسسه از زمان تاسیس تا به امروز نقشی نداشته اند. این عدم حضور در اداره و نظارت به شدت فرهنگیان را رنجانده و شفافیت عملکرد صندوق را برایشان مخدوش کرده است. از این رو هراز گاهی که شایعاتی در مورد سوء استفاده های مالی در کشور مطرح می شود، فرهنگیان به علت بی ارتباطی با صندوق به شدت نگران سرمایه های خویش می شوند.
ابهام دیگر، بحث استقلال موسسه است. از آنجایی که مطابق ماده 12 اساسنامه، رییس هیئت امنای صندوق ذخیره یک شخصیت سیاسی - یعنی وزیر آموزش و پرورش – است. حضور یک شخصیت سیاسی در راس یک موسسه اقتصادی به هیچ عنوان در بحث استقلال مالی قابل دفاع نیست. در بند دوم همین ماده آمده است که 7-5 نفر از اعضای هئیت امنا توسط وزیر انتخاب می-شوند اما برای این افراد شرط فرهنگی بودن قائل نشده است. منحصر نبودن منتخبین وزیر به فرهنگیان، باعث گردیده که در طی سنوات گذشته هیچ فردی از منتخبین تشکل¬های صرفا صنفی معلمان یا منتخبین فرهنگیان توسط وزیر به عنوان هئیت امنا انتخاب نشود. وزیر برگزیده دولت است و بنابراین به هیچ عنوان از کسی پذیرفته نخواهد بود که وزیر را نماینده فرهنگیان بداند.
حضور چهره سیاسی و منتخبین ایشان بدون حضور صاحبان سرمایه - که فرهنگیان هستند - باعث شده که تمام قد از حقوق فرهنگیان دفاع نشود و سهم 5 درصدی دولت آنچنان که در اساسنامه آمده است وصول نشده باقی بماند. در کنار این، به خاطر عدم دفاع شایسته از سرمایه های فرهنگیان و نبود نمایندگان آنها در هییت امنا، شایعاتی منتشر می¬شود که افراد سیاسی حاضر در راس این موسسه انتفاعی، گاهی از جایگاه خویش برای مقاصد سیاسی استفاده می کنند. این شایعات باعث می¬شود که برخی از فرهنگیان به فکر چاره هایی مانند انصراف دسته جمعی از عضویت در صندوق بیفتند. گرچه این تصمیم در حد بحث و تبادل نظر میان فرهنگیان است اما مسئولان صندوق باید بررسی کنند که در صورت وقوع این تصمیم ماهیت موسسه نشانه گرفته خواهد شد و این وضعیت بی شک ناشی از ایراد در اساسنامه و عملکرد غلط مسئولین آن می¬باشد. بنابراین در این مقطع به نظر می رسد که اساسنامه نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد. اما بی گمان باید به گونه ای اصلاح شود که فرهنگیان عضو و تشکل¬های صنفی آنها در در جریان فعالیت های اقتصادی موسسه قرار گرفته و در تصمیم گیری ها سهیم باشند. همچنین اساسنامه جدید باید به نوعی تدوین شود که موسسه مستقل باشد و تحت نظارت و رهبری شخصیتی سیاسی مانند وزیر آموزش و پرورش و دولت قرار نگیرد.